سلّم رواتب موحد للنفط و"الحكومي"

* تحديد أول المربوط للدرجة الرابعة لكل التخصصات بـ1100 دينار وللخامسة 850 ديناراً
* إعفاءات ضريبية للشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين ومميزات في المناقصات والمشاريع الحكومية

كتب - خالد الهاجري:

رغم نفي وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام المجلس أي نية للمساس بالرواتب لم يتوقف الحديث داخل أروقة وردهات الحكومة عن "الاصلاح الاقتصادي وضروراته" لا سيما في ضوء تنامي العجز المتوقع في الموازنة العامة وتصاعد الحديث عن مخاطر تآكل الاحتياطي العام وتوقعات مؤسسات تمويل دولية بأن ينفد خلال سنوات قليلة.
اوساط حكومية كشفت النقاب عن ورقة للاصلاح المالي والاقتصادي لا تزال قيد الدراسة، تشمل حزمة من الاجراءات الرامية الى لجم العجز وفرملة تآكل الاحتياطي وتنويع مصادر الدخل.
وقالت: إن اصلاح هيكل الرواتب والأجور المختل يقع في صلب تلك الدراسة، مشيرة الى أن هناك توجها لتوحيد الرواتب والدرجات الوظيفية للعاملين بالقطاع النفطي مع منسوبي القطاع الحكومي مستقبلا، فضلا عن توحيد علاوات ورواتب المخرجات في جميع الوزارات.
وأشارت الأوساط الحكومية إلى أن التوجه يشمل ربط البدلات بطبيعة الاختصاص والعمل بنظام الشفتات وتحديد أول المربوط للدرجة الرابعة لكل التخصصات بمبلغ 1100 دينار وللخامسة 850 دينارا، ورفع الدرجات حسب الخبرات والمهارات، ووضع آلية لصرف مكافآت للاعمال ذات الطبيعة الخاصة (الانشائية والحرفية) والتشجيع على العمل الحر وتسهيل اجراءات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة دعم العمالة للفنيين والعمالة الحرفية.
وأوضحت ان التوجه ذاته يتضمن اجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم العمالة الوطنية تشمل اعفاءات ضريبية للشركات الاكثر اعتمادا على العمالة الوطنية ومنحها فرصا ومميزات اكثر في المناقصات والمشاريع الحكومية، مع منح امتيازات مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
واذ أكدت أن شركات القطاع النفطي والهيئات المستقلة وموظفي الجهات الحكومية جميعهم سيكونون على سلم الرواتب نفسه اوضحت ان منسوبي الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ سيكون لهم وضعهم الخاص، لافتة إلى أن من ستشملهم التعيينات في القطاع النفطي مستقبلا ستكون رواتبهم موازية لزملائهم العاملين في القطاع الحكومي الحاصلين على المؤهلات الدراسية ذاتها.
وألمحت الى ان هذا التوجه يشمل كذلك دمج بعض الهيئات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، ومن بينها هيئتا الشباب والرياضة، ومكتب الانماء الاجتماعي، والهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، ودمج بعض الشركات النفطية.