سمو الرئيس... "إذا في رغبة في طريق"

كانت مُتوقعة إعادة تعيين سمو الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء مرة جديدة، إذ وفق تجربته الماضية، خصوصاً ما قدَّمه في ظلِّ غياب مجلس الأمة، يدلُّ على إشرف عال من القيادة على عمل الحكومة، وأن تكون هناك إمكانية لحل المشكلات، لكن على مبدأ التعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية؛ لأنَّ من دونه يعني العودة إلى المربع الأول، وهذا ما لا يحتاجه أحد في البلاد.
لا شكَّ أنَّ ثمَّة وزراء كان لهم دورٌ كبيرٌ في بعض الإنجازات، التي تحتاج إلى الاستكمال، ولهذا من المتوقع، أيضاً، عودتهم إلى مناصبهم، فيما هناك من أثبتوا عدم مقدرة على أداء ما تتطلبه مسؤولياتهم، وهناك، أيضاً، من أعلنوا عزوفهم عن المنصب، وتعيين غيرهم، ربما يتمتعون بكفاءة عالية، وهذا الامتحان.
رغم ذلك تبقى الاستفادة من التجارب الماضية، والبناء على العوامل الإيجابية، والتنبه للأخطاء لتفاديها، فالكويت لم تعد قادرة على تحمُّل ترف التجارب، إنما هي اليوم أكثر حاجة إلى العمل والخروج من أزمتها.
فمن المعروف أن هناك كثيراً من المشكلات التي تنتظر مجلس الوزراء الجديد، وسمو الرئيس يدرك جيداً أن الفرصة متاحة في ظلِّ التوافق النيابي العريض على الخطوط العامة، والأمل بالبدء في وضع الحلول المنطقية موضع التنفيذ، لا سيما تلك المُعلَّقة منها منذ سنوات.
في هذا الشأن المطلوب فريق وزاري لديه قدرات على العمل والإنجاز، والأخذ بتجارب الدول الأخرى التي عملت على الخلاص من مشكلاتها بحنكة، واستندت إلى أمرين، أولهما السعي إلى جعل المشكلة فرصة، والثاني الاستفادة من الإمكانات المتاحة، فيما تفرَّغت إلى استثمار المال في العام في تحفيز اقتصادها وتعزيز الدورة المالية، والخروج من نفق العجز.
في كلِّ هذا لا بد من القناعة أنه ليس هناك مشكلة من دون حل، وأي منها سواء أكانت مبتورة، أم مبنية على مصالح شخصية، أم نفوذ دولة عميقة، أم الأخذ برأي انتهازيين، ستكون وبالاً على الشعب، سواء في ملف الإسكان الذي تحدثنا عنه كثيراً، وقلنا ونعود للتكرار: إن بنك الائتمان لديه ما يزيد عن ثلاثة مليارات دينار ديون على المواطنين، ويحصل جزءاً منها شهرياً، ما يعني أنه يستطيع الاقتراض من البنوك، بضمان هذه القروض، ويبني مدناً إسكانية متكاملة الخدمات، تقوم على البناء العمودي، وليس الأفقي، لتوفير مساحات من الأراضي، ولأن الذوق العام تغير عما كان قبلاً.
من الأزمات القديمة الجديدة، تنويع مصادر الدخل، وهذه تحتاج إلى رؤية سليمة تقوم على مشروع دولة، وسرعة الانفطام عن النفط، كما فعلت دول كثيرة في العالم، ومنها خليجية عدة وغيرها، ممن لم تعد تعتمد على النفط.
من المشكلات الواجب حلُّها سريعاً، وبقرار قضية "البدون" التي، كما أسلفنا أمس، هي كرة ثلج تكبر يومياً، ولقد حلتها الدول المجاورة، كالمملكة العربية السعودية، سريعاً، كذلك فعلت أخرى غيرها، وحوَّلتها من تهديد إلى فرصة إنمائية، أما في ما يتعلق بالقروض فتلك مشكلة من السهل حلُّها، كل ما تحتاجه إلى قرار، إذ يُمكن تمديد أجل السداد، وإسقاط فوائد الفوائد، ووقف الإكراه البدني.
هذه بعض المُشكلات، فيما يطول الحديثُ عن بقيتها، لكن يبقى القول: إذا كانت هناك نية للحل فإنَّ غالبية الأزمات يُمكن حلُّها، إما إذا اعتمدت المصالح الشخصية، فستبقى الكويت تدور في حلقة مُفرغة إلى ما شاء الله، لهذا من المُهم الإرادة والعزيمة على اتخاذ القرار، ونكرر: إن حكومة استطاعت الإنجاز في ظلِّ غياب مجلس الأمة، قادرة على العمل في ظل أصعب الظروف، وهذا ما ينتظره الكويتيون اليوم.

أحمد الجارالله