سمو الرئيس... احموا "الدفاع" من سماسرة السلاح

لا يمكن لدولة أن تنهض من دون بنية تحتية حديثة وجيدة، ولا يمكنها كذلك الإصلاح إذا كانت تشريعاتها متخلفة، لأن ثمة قناعة لدى المسؤولين أنها حالة انتقالية، لكنها للأسف تحولت دائمة، أوهكذا رسخ في أذهان السياسيين، فيما الحقيقة على العكس من ذلك، فهي عاجزة عن إحداث تغيير، لذا يبقى الإصلاح شعاراً ونظرية لا تطبق واقعاً.
لا شك أن الحكومة الحالية لديها الكثير من الزخم الذي يؤهلها كي تغير أسلوب العمل المتبع في البلاد منذ نحو 30 عاماً، ولديها أيضاً فرصة شعبية كي تخرج من قمقم الروتين اليومي، فإن لم تستغلها تكون قد عملت على ترسيخ عجزها عن مواكبة تطورات الزمن، وارتضت لنفسها تلقي السهام من كل حدب وصوب.
اليوم لدى هذه الحكومة فرصة تطوير البنية التحتية، من طرق ومطارات ومواصلات واتصالات، وأمن زراعي، وصناعي، وحتى النظر الى اليد العاملة في البلاد بنظرة إيجابية، وتوظيف كل ذلك في سبيل إخراجها من المأزق الذي تعيشه منذ العام 1992.
هذه الفرصة يمكن استغلالها بنجاح من خلال الخروج على العادة السيئة في إيكال المشاريع لمجموعة شركات محلية، للأسف، لم تعمل على تطوير نفسها، وسلكت الطريق السهل من خلال بناء دولة عميقة في المؤسسات مهمتها حصر المشاريع بين خمسة أو ستة منها، أو احتكارها عبر ما يسمى الوكيل المحلي.
في معظم دول العالم، والخليج تحديداً، تعمل الحكومات على الاستعانة بشركات عالمية مباشرة، من دون وسيط، وتمنحها المميزات التي تساعدها على اتمام الأعمال الموكلة إليها بكفاءة، وأحيانا تمول هي المشاريع، سواء كانت مدناً إسكانية، أو طرقاً وجسوراً، وغيرها مما تتطلبه البنية التحتية في الدولة.
هكذا فعلت الإمارات، والسعودية، وقطر والبحرين وعمان، فيما الكويت لا تزال تعمل بذهنية تقليدية تسببت بتخلف البنية التحتية، وانتهت إلى كوارث في الطرق، والكثير من الخسائر بالأرواح والممتلكات، وهدر الوقت الذي هو أيضا قيمة مضافة في الدول التي تحترم الإنسان.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بقرار حازم، لا يوفر حماية لأي كان، لأن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، هكذا فعل الملك سلمان بن عبدالعزيز حين أصدر توجيهات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما بدأت عملية تنظيف الدولة من الفاسدين والمرتشين، واستطاعت المملكة استعادة نحو 200 مليار دولار، في عملية "ريتز الرياض"، وكذلك ما يزيد عن 3.5 مليار متر مربع من الأراضي مما كان يسمى "أمراء الشبك"، فيما الإمارات حسمت هذا الأمر منذ زمن حين بدأت حساباً عسيراً لبعض الفاسدين، أما قطر فقد سجنت وزير مالية وبعض المسؤولين لأنهم تعدوا على المال العام.
هذا يمكن أن يحدث في الكويت، وتستعيد الدولة عافيتها، كما يمكنها الاستفادة من تجربة التعاقد المباشر مع المصانع والشركات العالمية من دون وسيط، ولنا في صفقة "الدورن" العسكرية خير مثال على هذا الأمر، وهذه تحسب لوزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كما أننا نستبشر خيراً بوزير الدفاع الحالي الشيخ أحمد الفهد الذي يبدو أنه يسير على خطى سلفه.
للأسف، يومياً نستيقظ على فضيحة، وننام على أخرى، وكأن الكويت أصيبت بفيروس استباحة المال العام والمؤسسات والفساد الذي جعل لبنان دولة فاشلة، وكذلك العراق وإيران، فيما لدينا القدرة على الخروج من هذا المأزق إذا كانت هناك رغبة أكيدة لتطوير البنية التحتية التي هي جزء أساسي من المال السيادي.


أحمد الجارالله