سمو الرئيس... من منَّا بلا خطيئة؟

قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون"، إذ أن غالبية المسؤولين لدينا، ومنذ التحرير إلى اليوم ارتكبوا الأخطاء، وقلة منهم أدركت ذلك وعملت على إصلاحها، والاعتراف بها، بينما الآخرون استمروا بالأسلوب نفسه، والسبب في ذلك إما التردد، أو التعمد لحاجة في نفس يعقوب، فيما زادت الطين بلة أن الدولة العميقة عملت على تضخيم فوائدها من تلك الأخطاء، وكل هذا كان مردوده سلبيا على البلاد والعباد.
للأسف إن الجميع خطاؤون، لأنهم لم يدركوا أن التقاعس يجلب الفساد، وهؤلاء لم يعملوا بقول السيد المسيح (عليه السلام): "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَر"، فالخطأ يغتفر بتداركه وإصلاحه، وليس بالاستمرار عليه، فالدول لا تبنى بالعناد، ولا بتزيين الأفعال غير الصحيحة على أنها إنجازات.
الكويت ومنذ 34 عاما تعيش تخبطا أثر حتى على نوعية حياة المواطن، ووصل به الأمر إلى النقمة على الجميع، خصوصا حين يرى أن دول الخليج، وبعض الإقليم، استطاعت تخطي بلاده بالتنمية، والتحديث والتطوير، وتعزيز فرص المبادرة الشخصية عبر العمل بقاعدة الكفاءة قبل الولاء والأمانة، ولهذا فقطارها يسير بسرعة كبيرة نحو المستقبل، بينما في المقابل تبدو الكويت لا تزال على "طمام المرحوم"، وكأن الزمن توقف بها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لأنها بكل بساطة استندت إلى قاعدة "هذا ولدنا، هالله هالله فيه، حطه على يمناك".
نتيجة لهذا سجلت البلاد تخلفا في كل المجالات، أكان في التعليم الذي انحدر في العقود الثلاثة الماضية إلى مستويات لا تليق ببلد مثل الكويت، فيما معتلة الصحة.
وهذا على العكس ما حققته دول الخليج في السنوات الماضية من انفتاح واستفادة من كل الطاقات، ما رفع من الكفاءة الوطنية فيها لأنها اعتمدت على توفير الفرص، وليس هدرها كما هي الحال لدينا، حيث كل يوم هناك قرار خاطئ، أو قانون جرى تفصيله من أجل أشخاص، وليس الوطن.
تلك الدول عملت على تهيئة بنية تحتية صناعية أصبحت اليوم تنافس بها جودة الدول المتقدمة، كما أنها حولت الصحراء جنات أكان للاكتفاء الغذائي، أو لخفض درجات الحرارة، ورغم أن الكويت، وفقا لمبدأ النسبة والتناسب أغنى منها، إلا أنها لا تزال تدور في دائرة مفرغة، وكأنها أصيبت بعقم الأفكار والرؤى.
وفيما عملت دول الخليج على الاستفادة من الخصخصة في كل المجالات، بدءا من الكهرباء، وصولا إلى المرافق العمومية، وأصبحت لديها بنية تعليمية جيدة، لأنها أفسحت في المجال لخصصة الجامعات والمدارس، وكذلك المراكز والمستشفيات، وجذبت كبرى المؤسسات العالمية، فنحن لا نزال نتخبطت.
وإذا كانت تلك الدول حلت مشكلة الإسكان منذ زمن، فاليوم يعيش المواطن الكويتي هاجس الحصول على بيت العمر، أما القروض فهي طامة كبرى في الكويت، فيما المواطن الخليجي في الدول الأخرى لم يعد لديه أي هم في هذا الشأن.
لهذا كله لا بد من رؤية، حتى لو كانت فيها بعض الأخطاء، فالذي لا يعمل لا يخطئ، ويبقى الحكم على الأمور بخواتيمها، وليس بالتردد والأخذ بآراء مستشارين يعملون من أجل مصالحهم، وليس الوطن.

أحمد الجارالله