سمو الرئيس... هذه قضايا لا تنسها

لا تكسد القضايا كما السلع، بل تتحول مع الزمن إلى أزمة لا يمكن حلها، وتبقى تقض مضاجع الدول وتصبح الشعوب فريسة سهلة لكل متاجر فيها، وهو للأسف ما لم تدركه حكوماتنا لأنها في الأصل بنيت على قاعدة غير سليمة، باعتبار السلطة التنفيذية "أبخص" وما عدا ذلك أقاويل لا يجب أن يأخذ بها الشعب.
هذه النظرية خطأ وتؤدي الى التهلكة، لذا إذا لم يتغير سلوك الحكومة الحالية ستكون كسابقاتها، وتسير الى صدام مع السلطة التشريعية الشرهة الى ابتلاع كل شيء، لأن مصالح النواب تطغى على الأمور الأخرى، ولذا لكي لا تخسر الحكومة الشعب، لا بد أن تتمعن بمطالبه، وتفحص أسباب الأزمات وتقتلعها من جذورها.
أول هذه الملفات "البدون" إذ بعدما كان عددهم لا يتعدى عشرة آلاف نسمة، أصبحوا اليوم نحو 120 ألفاً، وبعد خمس أو عشر سنوات سيصبحون 200 ألف، وللأسف إن الدولة لم تستفد منهم أبداً، لأن البعض يرى بعين كليلة، ويقارب الأمور على عكس المنطق.
في بعض الدول تمنح الجنسية لمن يشتري عقاراً، وأخرى تمنحها بسبب قلة عدد السكان، كما هي الحال في المانيا، التي تستقدم من دول العالم اليد العاملة، وتمنحها الحقوق الكاملة، وتعمل على دمجها في المجتمع، لذا هنا نسأل: لماذا لا تمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي جنسيتها لأولادها،خصوصا اذا كان زوجها ميتاً أو رحل إلى بلاده، أو يعطى هؤلاء جوازات سفر "كاملة الدسم" كي يسعوا في أرض الله الواسعة، أما إبقاء الوضع على ما هو عليه لا يعني إلا أمراً واحداً، وهو زيادة النقمة وتوليد الأزمات، والضغط على هؤلاء حتى الكفر.
نذكر أننا قلنا منذ فترة إن لا مشكلة من دون حل، وعلى اللبيب إدراك الخسائر لتفاديها، لكن يبدو أن الصراخ في صحراء ويذهب مع الريح.
هناك أيضا قضية القروض، التي يبدو أن الدولة العميقة تسعى الى تضخيمها، كما ملف غير محددي الجنسية والاستثمار فيها، ففي الوقت الذي حلت كل دول الخليج أزمة مديونيات شعوبها، لا تزال الكويت تراوح مكانها، بل تزيد تعقيد المشكلة، رغم أن الحل سهل، إذ يمكن للحكومة أن تسقط فوائد الفوائد، وتعيد جدولة الدين، أو تستخدم صناديق الزكوات في التسديد عن الغارمين، لا سيما الذين يقبعون في السجون، جراء عجزهم عن التسديد، كما أن هناك شركات عالمية تشتري الديون، وهي تعالجها بطريقتها، بضمان الدولة.
القضية الأخرى، هي سجناء الرأي والمحكومين الفارين خارج البلاد بسبب تغريدات، أو بضعة كلمات، فصدرت عليهم أحكام بعشر أو 20 وبعضهم 60 سنة، وتبقى هذه الأحكام القاسية وصمة عار على جبين الكويت بلد التسامح، فلماذا لا يصدر عفو عام عنهم، ويعدل قانون الجرائم الإلكترونية، لإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات؟
إذا كانت لدى الحكومة الرغبة فهي تستطيع حل هذه المشكلات عبر قرارات تنفذ ولا تكون حبراً على ورق لذر الرماد في العيون، أما إذا كانت تريد مفاقمة المشكلات، وإكثار الملفات العالقة، فهي لن تفعل شيئا، وستبقى الكويت على "طمام المرحوم" إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أحمد الجارالله