قضت محكمة الجنايات "الدائرة الثانية" بالحبس سنتين لرئيس جمعية تعاونية مرتش في محافظة حولي، بعد ان استغل منصبه وسهل الاستيلاء على أموال المساهمين لمصالحه بعمولات شخصية مقابل تجديد إحدى الشركات الموردة للبضائع داخل الجمعية. وكان المتهم أحيل إلى النيابة العامة، بعد ورود كتاب اليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، يفيد بوجود شبهة فساد وتنفع من المنصب.وجاءت الإحالة بعد تأكد القطاع المختص في وزارة "الشؤون" بمتابعة من وكيلها عبد العزيز شعيب، من وجود شبهة فساد تخص استغلال المنصب من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتسهيل الاستيلاء على المال لمصالح شخصية، ما يحقق الضرر على المال العام واموال المساهمين. وذكرت "هناك شبهة جرى الكشف عنها من مراقبي الشؤون، حول قيام الرئيس المحال للنيابة بطلب عمولة شخصية لنفسه، مقابل تجديد عقد إحدى الشركات الموردة للبضائع داخل الجمعية".