سنتان حبساً لشيخ وصديقه اعتديا على موظف ومراجعين بمستشفى العدان

كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات، أمس، بحبس أحد أبناء الاسرة الحاكمة سنتين مع الشغل وغرامة 500 دينار وبحبس صديقه سنة مع الشغل لقيامهم بالتعدي على "موظف عام في وزارة الصحة" وآخرين أثناء تواجدهم داخل مستشفى العدان، كما قضت ببراءة الموظف والمراجعين من ضربهما.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم الاول "أحد ابناء الاسرة الحاكمة" هدد بإنزال الضرر بالألفاظ المبينة بالمحضر للمجني عليها قاصداً حمله على عدم إدخال ابنه المصاب إلى غرفة العمليات من أجل حمله على عدم ضبطه.
كما اسندت له ولصديقه، أنهما أقلقا الراحة بسبب تناول الخمر وأهانا بالقول بالألفاظ المبينة بالمحضر المجني عليهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارتي الصحة العامة والداخلية كونهم من قوة الشرطة وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتعدوا بالقوة على المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بصفتهم موظفين عموميين وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ضربوا على نحو محسوس المجني علي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الأولية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وسبوا علناً بالألفاظ المبينة بالمحضر المجني عليه سالف الذكر على نحو يخدش الشرف والاعتبار وكان في مكان عام على مرأى ومسمع من الغير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر دفاع المجني عليه "موظف عام في وزارة الصحة"، المحامي عبدالمحسن القطان، مؤكداً فيما يتعلق بالاتهام الموجه للمتهمين الرد على الدفع بسقوط الدعوى الجزائية المبدي منهما، أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 8 من قانون الجزاء أنه "ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها".
واضاف القطان، أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن دون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها لا تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.