سنتان حبساً لـ"نافذ" أوهم مواطناً بأراض زراعية

جابر الحمود

من قضايا النصب العقاري الى قضايا الأراضي الزراعية، قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح بحبس مواطن "صاحب نفوذ" سنتين مع الشغل والنفاذ بعد أن قصد ايقاع ابن موطنه في الغلط وحمله على تسليم مال في حيازته بطريق الاحتيال، بأن أوهمه بقدرته على توفير أراضي مزارع له، ما أدى الى قيامه بدفع مبلغ مالي له ولم يحقق ما أوهمه به، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكده المجني عليه بالتحقيقات بان المتهم الذي يعمل سكرتيرا بمدرسة يعمل بها المجني عليه، حضر اليه وقرر له على خلاف الحقيقة انه باستطاعته استخراج اراضي مزارع فضاء مقابل مبلغ مالي لكونه لديه معارف، فقام بتسليمه
50000 دينار، غير أن المتهم لم يسلم المدعي بالحق المدني أي أرض.
ومن ثم وفي عام 2019 ادعى المتهم بانه قام ببيع عدد من الاراضي، وقام بتسليم المدعي بالحق المدني 5000 دينار، على أساس أنها العربون الذي قام المشتري بسداده، ومن ثم لم يسلم المتهم أي شيء بعد ذلك.
وحضر دفاع المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا توافر أركان جريمة النصب في حق المتهم، بعد الرجوع إلى أوراق الدعوى موضوع الاتهام الماثل نجد أن جريمة النصب بجميع أركانها وكيوفها القانونية قد توافرت في حقه.
وأضاف القطان بقيام المتهم بالتدليس على موكله، وانه من المقرر قانوناً انه لتكوين الطرق الاحتيالية لابد من استخدام أساليب وتدابير في صورة مظاهر أو أعمال خارجية يعمد الجاني إلى حبكها ونسجها ليدعم بها أقواله ويُكسب به غشه وخداعه وجه الحقيقة، ويصل الكذب الذي يقوم به التدليس إلى مصاف الطرق الاحتيالية، إذا اقترن بأعمال مادية أو وقائع خارجية تحمل على الاعتقاد في صحته، ومن جمله الطرق الاحتيالية التي نص عليها القانون والتي يقوم بها فعل التدليس الإيهام بوجود مشروع كاذب لإحداث الأمل بربح وهمي أو إيجاد سند لا حقيقة له أو غير ذلك من الطرق التي عددها القانون.