"سهل" قيد التجربة... والعين على "ضمانات الخصوصية"

كتب ـ عبد الرحمن الشمري ومحمد غانم:

وسط تساؤلات نيابية وشعبية عن ضمانات حماية الخصوصية وعدم تسريب البيانات، أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس إطلاق نسخة تجريبية من المرحلة الأولى للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" عبر المتاجر الرقمية للهواتف الذكية.
وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحافي: إن إطلاق النسخة التجريبية عبر أنظمة أجهزة (آيفون) و(آندرويد) يهدف إلى متابعة أدائها وتقييم تجربتها من المستخدمين، علاوة على رصد الملاحظات من أجل تطويرها إلى حين إطلاق النسخة الرسمية من المرحلة الأولى للتطبيق.
وأضافت: إن التطبيق نتاج تعاون 13 جهة حكومية، لافتة الى أن تعاون الجهات الحكومية في ربط المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر (سهل) من شأنه تطوير أداء التطبيق الى الأفضل وخدمة المواطنين بشكل أكبر.
في الاطار نفسه، أعلن جهاز حماية المنافسة عن اطلاق خدماته الالكترونية ضمن البرنامج الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل".
وأوضح الجهاز، في بيان صحافي أصدره أمس، أن خدماته المطروحة ضمن التطبيق، تشمل "حجز مواعيد حضور" لتسجيل شكوى و"تقديم بلاغات وطلبات التركز الاقتصادي والاستفسارات، مؤكداً حرصه على تطوير أدواته بما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه الحكومة في مواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من ادواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة".
من جهة أخرى، وجه النائب د.حسن جوهر سؤالاً الى الوزيرة د.رنا الفارس، عن الأدوات المستخدمة في تطبيق "سهل" لضمان حماية الخصوصية (تسريب البيانات) واثبات هوية المستخدمين، وأين يتم تخزين البيانات؟
وتساءل جوهر عن أدوات الحماية المستخدمة كالتشفير والتعقب وغيرهما من المتطلبات، بالإضافة إلى طرق الحفاظ على تخزين البيانات داخل الكويت فقط وخطة إدارة المخاطر في حال فقدان البيانات أو تسريبها، والجهة أو الجهات المشرفة على التطبيق وبياناته، وبيان ما اذا كانت هذه الجهات تنحصر فقط في الشركات الوطنية وإداراتها وتشرف عليها كوادر كويتية، أم لا.
واستفسر جوهر عن الضمانات "المؤكدة" لنجاح التطبيق رسمياً، وآليات الكشف عن سرقة أجهزة المستخدمين أو كلمات المرور ونظم الرقابة لمنع سرقة البيانات.