سوشيال ميديا كويتية مقنّنة منظمة

نقطة نظام

وضعت القوانين لتنظيم الحقوق، والالتزامات، والعلاقات بين افراد المجتمع، وأدرجت العقوبات لردع المتجاوزين، ومنع التعدي على الناس وحقوقهم، إلا أن لم يرتدع المجرمون على العكس، بل اعطاهم مزيدا من الحرية في التجاوز، ما ادى الى ارتفاع معدل الجرائم على اختلاف أشكالها وأدواتها، مع التطور التكنولوجي. ومن هذا المبدأ، فإن القوانين، لا تشكل حلاً كاملا متكاملًا، وتحتاج لتمكين، وتكييف، وتنظيم الـ"سوشيال ميديا" وسوقها.
لذا مسألة المقارنة والارتباط بين التطور والزمن والبيئة المحلية، والعالمية، مهمة لان المطلب الرئيسي، برأيي العلمي، هو ان تكون المؤسسات الوطنية والرقابية في الدولة على قدر كاف من الثقافة والوعي، لاسيما وزارة التربية، حيث ان تضمين مادة توعية إلكترونية في المناهج الدراسية في غاية الاهمية، لانتاج جيل يعي جيدا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كافة، والتعامل بها، اكانت شخصية، او تجارية او فنية، واحترام الاخرين فلا يكون هناك تجاوز على الاخر عبر المنصات والمواقع، والتفكير مرارا قبل اي تصرف مؤذ يقتحم خصوصيات الاخرين، او يدمر سمعته وسمعتهم.
ومن هنا نقف وقفة جادة لدراسة تضمين المناهج الدراسية مواد التوعية الإلكترونية من المرحلة الابتدائية، وحتى اخر المراحل التعليمية، اذ نحن نطالب بها وفق مبدأ الاهمية، والاولوية لحماية مصالح المواطنين والمقيمين على ارض الكويت، ونتفوق نظاميا بالسيطرة على فوضى الـ"سوشيال ميديا" سواء تجاريا او شخصيا، ونخطو خطوات كبيرة لضبطها، ومنع الاساءات المتكررة التي تنال من سمعة الأشخاص، ومحاربة النصب والاحتيال الالكتروني، والتعاملات التجارية عبر الانترنت، وتصنيف التعاملات الالكترونية وتفنيدها لتنظيمها، وذلك عبر قوانين وتشريعات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي.
إن ما نواجهه في الـ"سوشيال ميديا" حاليا كارثة في حق المجتمع الكويتي، ومن يقيمون فيه جزء لا يتجزأ من التركيبة الاجتماعية، وليس اول وأجيد، وأفضل الحلول القوانين التنظيمية، لانه في عرف المتجاوزين والمسيئين عرفت الانظمة والقوانين لتنتهك بدراستها، ومعرفة مداخلها ومخارجها قانونا.
إن الحلول بتشريع ضوابط تجارية وشخصية قانونية، والتوعية المدرسية تكملها فرض العقوبات المشددة، وربط العقوبات بالأنظمة الإلكترونية دوليا، لتتبع المخالفين والمتجاوزين بالاساءات، وتفعيل دور الجرائم الالكترونية بشكل ادق واكبر، لمراقبة الحسابات الوهمية، وحذفها من مواقع التواصل الاجتماعي لعدم بث خطابات الكراهية، والاشاعات، واشعال الفتن، وتشتيت فكر المجتمع.
إذ إن العديد من الافراد ليس لديهم ثقافة الكترونية كافية، او ادنى علم من معرفة الحساب الحقيقي من الوهمي، بسبب احترافية ادارتها، وبمجرد تشريع قوانين، وعدم السماح بانشاء شبكات الكترونية وهمية، تنتهي بقضايا وادارات فساد.
ليس الامي من لا يقرأ ويكتب، فالأمية اليوم هي بجهل التعامل والتواصل إعلاميا وإلكترونيا، والتثقيف والتوعية المبكرة تضمن سلامة افراد المجتمع، ولهذا يجب التوجه بأسرع وقت ممكن لعقد الخطط الطارئة في هذا المجال، كمثال دال على الاهمية العديد منا تصله يوميا طلبات متابعات واضافات والعديد يقبلها من دون اطلاع على المحتوى، والتمييز بين هذه الحسابات، اكانت وهمية او حقيقية مرخصة، ويعيد نشر ويتبادل المعلومات والآراء في المواقع والبرامج.
إن الحاصل في الـ"سوشيال ميديا" يروج فكرا ساما يبدأ من ترميز التوافه، وإقصاء العلم والمعرفة، ووضع الكماليات وسبل الترفيه كأولوية.
إن الفكر المدمر لا يقتصر فقط على الارهاب، والمساس بالدين او الذات الالهية، وكل ما هو مرتبط بقضايا امن الدولة، اذ ان هناك فكرا بالغ الخطور، قادرا على تفتيت كيان ونسيج المجتمع الكويتي، وتفكيك الروابط الاسرية، والنيل من سمعة افراد المجتمع.
لذا لا بد من ضرورة التوعية الالكترونية، والمترتبات القانونية، وتضمين اسس التواصل، واهدافه، وذلك عبر التعليم في سن مبكرة، وان منصات وشبكات التواصل ليست للتنمر والشتم، وتفريغ الأحقاد، وتبادل الإساءات.
وبل هي من اجل ان تكون شخصا هادفا، ذا اخلاق، وعدم التعدي على الغير، واختيار المتابعين القدوة الحسنة، والقدرة على المقارنة بين المحتوى الهادف المفيد ذات الصفة المميزة ضمن الاطار القانوني والمتعارف عليه التوعية، بفحص موثوقية الحسابات، وعدم الانجرار الى متابعة كل محتوى غير موثق او مسيء، ورفضه، وهي أهم خطوة لنجاح عملية ادارة الـ"سوشيال ميديا" الكويتية.
خلاصة القول والهدف: ان من حيث المبدأ العلمي لا بد من التوجه الفوري لوضع خطة تضمين مواد التوعية الالكترونية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لتنظيمها، وتسليط الضوء عليها كأداة دفاعية قادرة على حماية المجتمع الكويتي، ومن يسكن ارض الكويت، وسلاح متقدم للدفاع عن قيادتها الرشيدة وأفرادها.
مستشارة تطوير مهني وتربوي

مزنة السلطان

[email protected]