سوق الفقع احترق بنيران الركود وغرق في ديون الإيجارات

* جابر: الخسائر فاقت الحدود بسبب تداعيات الجائحة
* بوفارس: مُعظمنا لم يدفع إيجارات البسطات كاملة
* بورفيق: لم أربح شيئاً والإيجارات التهمت العائدات
* بوفهد: اضطررت لبيع الفقع المعلب المستورد

تحقيق ـ ناجح بلال:

بعد موجة خسائر لحقت بتجار سوق القفع في منطقة الري هذا العام، ومعاناة من الركود تارة وشح المنتج المحلي تارة أخرى، حزم التجار امتعتهم وهدوا خيامهم قبل انتهاء الموسم بأيام قليلة إذ ينتهي الموسم في 15 مايو الجاري.
التقت "السياسة" بعض التجار الذين أكدوا تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة الركود الذي فاقم من حجم الخسائر في ظل تداعيات أزمة "كورونا"، كما عمق من جراح السوق شح المنتج المحلي، واستعانة المستهلكين بالمنتج المستورد المعلب الوارد من ايران والعراق وسورية.
وقالوا: إنهم لم يتمكنوا من سداد القيمة الايجارية لأصحاب البسطات، وخرجوا من الموسم صفر اليدين مثقلين بديون ستلاحقهم تباعاتها لأشهر مقبلة، فخسائر العامين الماضي والحالي قصمت ظهورهم.
وفيما يلي التفاصيل:

يقول تاجر الفقع أحمد جابر، إن حجم خسائره هذا العام فاقت الحدود بسبب تداعيات أزمة كورونا وما صاحبها من حظر جزئي فضلاً عن شح الفقع هذا العام، فلقد دفع 2000 دينار هذا الموسم مقابل استئجار مكانه في سوق الفقع للمواطن المنتفع بالمكان، في حين يدفع هذا المواطن 30 ديناراً فقط للبلدية كرسوم عن المكان، ثم يؤجره بألفي دينار أو أكثر على حسب الموقع، ونتمنى تخفيض الإيجارات في الموسم المقبل حتى يظل سوق الفقع مستمراً.
ويؤكد بوفارس، أن معظم باعة الفقع لم يتمكنوا من دفع القيمة الإيجارية الكاملة للمواطنين الذين حصلوا على قسائم للخيام لبيع الفقع بسبب الخسائر التي لحقت بهم ونتمنى تخفيض القيمة بنسبة 50 في المئة خصوصا أن القيمة التي يدفعها المواطن الذي استأجر الموقع من البلدية زهيدة جداً.
ويشير بو رفيق، إلى أنه لم يربح طوال موسم الفقع هذا العام بل كانت القيمة الإيجارية أعلى من أي أرباح، وللأسف نجد في المقابل اصراراً من بعض ممن حصلوا على قسائم الخيام بفرض المبالغ كاملة وهم ادرى الناس بحجم خسائرنا، وهناك صعوبة بالغة في دفع القيمة الإيجارية للمواطنين الذين فازوا بقسائم الخيام في سوق الفقع، وهذا عدد كبير، لأن عدد المواطنين الذين لا يؤجرون القسائم قليل جدا أما الغالبية العظمى فيؤجرونها من الباطن.
ويضيف، أن من يحصلون عل قسائم الخيام كل عام هم نفس الأشخاص الذين حصلوا عليها العام الماضي ونسبة الاختلاف قليلة جدا أما بالنسبة للبسطات فيتم توزيعها أيضا بالقرعة ولكن البسطات ليست مجزية بالمرة كما هو الحال للقسائم التي تقام عليها الخيام حيث إن تجار الخيمة في سوق الفقع هم من يحق لهم احتكار السوق وبائعي البسطات يعملون من خلالهم بشكل أو بآخر ولذا فالكثير من المواطنين يدخلون قرعة البسطات وتقع عليهم ولكنهم لا يستخدمونها، والقرعة الأخيرة لتوزيع بسطات في سوق الفقع فاز فيها 126 مواطناً من أصل 470 تقدموا لها، بعضهم باع تلك البسطات لعمالة وافدة قامت ببيع رقي وخضروات عليها بجانب الفقع الذي لم يتوافر إلا نادراً هذا العام، وقيمة إيجار البسطة الواحدة في حدود 250 ديناراً شهرياً.
ويقول أبو فهد، صاحب خيمة لبيع الفقع: إن شح الفقع هذا العام جعله يبيع الفقع المعلب الوارد من إيران والعراق وسورية، ورغم خسائرهم هذا العام ولكنها كانت أقل حدة من خسائر العام الماضي ولكن تبقى الإشكالية الكبرى متمثلة في قيمة الإيجارات العالية.
وأوضح بو فهد، أن موسم الفقع في الكويت يبدأ في منتصف نوفمبر إلى منتصف مايو، ويعد سوق الفقع من العلامات التاريخية والسياحية في الكويت.
ويؤكد بائع الفقع، زيدو أحمد، أن أزمة كورونا أصابت سوق الفقع هذا العام والذي قبله بخسائر لم يشهدها من قبل، والكويت تستورد الفقع من سورية والعراق وليبيا والجزائر وتونس إلى جانب المنتج المحلي الكويتي، ودائما يظهر الفقع المستورد في السوق مع بدايات شهر نوفمبر من كل عام ولكن هذا العام على حد وصف تجار السوق تأخر جلب الفقع من العراق بسبب شح المطر واغلاق الحدود لفترة بسبب كورونا، ولم يصل الفقع العراقي السوق إلا في نهايات شهر يناير وكان يتراوح سعره بين 15 الى 20 ديناراً للكيلو ما بين الوسط والكبير، أما الصغير فيتراوح سعره بين 10 الى 13 ديناراً، بينما يتعدى سعر كيلو الفقع الكويتي 30 ديناراً، أما الفقع السعودي فيصل إلى الكويت دائما مع نهاية يناير ولكن كان هذا العام بكميات قليلة جداً أما الفقع الإيراني فوصل في منتصف فبراير وكان أيضا بكميات قليلة، وأدى شح الأمطار خلال الشتاء الماضي لشح في الفقع المحلي.