خسر حي المال في لندن حصصاً في سوق التداول بالمشتقات والأسهم، بمواجهة منافسة شديدة من أمستردام في أوروبا ومن الولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر على خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي.ولفت مكتب "آي إتش إس ماركيت" في دراسة إلى أن الخدمات المالية عرفت "بريكست صعبا نسبيا" إذ لم يتم أخذها بالاعتبار في الاتفاق التجاري الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبيل عيد الميلاد.وما يزيد الوضع صعوبة "عدم وجود معادلات بين النظم البريطانية والأوروبية" في ظل احتمالات ضئيلة في حلحلة الوضع، في حين أن هناك معادلات بين النظم الأميركية والأوروبية. وتابع المكتب في دراسته أن هذا الوضع يؤدي إلى "انتقال قسم من التداولات السابقة على المنصات البريطانية" إلى" منصات أميركية وأوروبية "ولا سيما في أمستردام وبقدر أقل في باريس"، ولو أن هذه البيانات محصورة بشهر كانون الثاني وينبغي التثبت منها مع مضي الوقت.كذلك خلصت دراسة أجرتها صحيفة فايننشل تايمز الأربعاء إلى أن أمستردام تخطت لندن كمركز للتداول بالأسهم، فبلغ حجم المبادلات فيها 9,2 مليار يورو في اليوم على منصات "سي بي أو إي" و"توركواز" و"يورونكست"، بزيادة أربعة أضعاف عن ديسمبر.وفي المقابل، تابعت الدراسة أن حجم المبادلات في لندن "سجل تراجعا حادا إلى 8,6 مليار يورو (10.4 مليار دولار)، ما ينتزع من المملكة المتحدة موقعها التاريخي كأول سوق مالية أوروبية".
ومنذ اليوم الأول من التداول بعد دخول بريكست حيز التنفيذ في يناير، انتقلت مبادلات بقيمة حوالى ستة مليارات يورو (7.3 مليار دولار) إلى الأسواق الأوروبية.وعلق أنيش بوار المحلل لدى شركة روزنبلات سيكيوريتيز على تويتر "هذا مؤشر إلى زمن ما بعد بريكست"، مؤكدا رغم كل شيء أنه بمعزل عن الوقع الرمزي، "تبقى الوطأة ضئيلة".ويوضح أن مديري الأصول لا يكترثون فعليا لهذه المعطيات طالما أن سيولة المعاملات مؤمنة، بل هم مهتمون بمعرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة ستتمكن لاحقا من التعويض عن حصص السوق التي خسرتها، وإن كانت المعاملات ستشهد "تجزئة" قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة التداول.