سوق شرق... في عهدة القضاء

* العبدالله: "الوطنية العقارية" طعنت على قرار "الإخلاء" أمام القضاء والجلسة في 22 يونيو
* العنزي: إيقاف جميع الرخص لمشروع "سوق شرق" لمخالفتها الشروط بعد تغيير المستثمر

كتب- أحمد فتحي:

وسط تضارب للإفادات بشأن تسلُّم وزارة المالية مجمع سوق شرق من عدمه، وفيما أوقفت وزارة التجارة جميع الرخص التجارية القائمة للمشروع، دخل الخلاف بين الحكومة، ممثلة في وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة من جهة، والشركة الوطنية العقارية "المستثمرة للسوق" من جهة ثانية، منعطفاً جديداً، بعدما لجأ كل طرف منهما إلى مخفر شرق لتقديم بلاغ وعمل محضر "اثبات حالة"، توطئة لما بدا أنه "مسار قضائي طويل وشاق" سيتوجب على الخلاف أن يمضي فيه وصولاً إلى الحسم.
من جهته، أكد الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية حسين العبدالله استمرارية العلاقة التعاقدية مع وزارة المالية بشأن سوق شرق، وأنه لن يتم البت في تسليم السوق إلا بعد حكم القضاء.
وكشف العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة في برج الحمرا، أمس، بعد منع إقامته في سوق شرق، أن الشركة رفعت دعوى ضد وزير المالية، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية، وووكيل وزارة الداخلية بصفاتهم، للطعن على القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن إخلائها من المشروع.
وقال: "إزاء المسلك المخالف للقانون الذي اتبعته الوزارة طعنت الشركة على القرار
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير الجاري أمام القضاء الإداري، وتحددت جلسة 22 يونيو المقبل لنظر الطعن"، لافتا إلى أن الشركة قامت بعمل "إثبات حالة" لدى مخفر الشرق أول من أمس للتأكيد على استمرار العلاقة الايجارية.
وجدَّد العبدالله التأكيد على أن "الوطنية" دفعت القيمة الايجارية لصالح وزارة المالية ولديها ايصال يفيد بالسداد حتى 2024، وأن الخطابات والمراسلات بين الشركة وأملاك الدولة تؤكد تجديد العقد.
واتهم العبدالله وزارة المالية بحجب الحقائق عن الرأي العام، حيث انتهجت إجراءات متسرعة منبعها الشخصنة والمزاجية في التعامل، ولاسيما أن إدارة أملاك الدولة جددت عقود سوق السالمية وسوق الزل وامتنعت عن تمديد عقد سوق شرق.
وأضاف: إن بعض الدوائر الحكومية سعت لتنفيذ قرار الإخلاء خلال عطلة رسمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت على إثبات الحالة من خلال محضر بمخفر شرق، ما استوجب تعامل الشركة بالنهج ذاته وإثبات الحالة تأكيداً منها على استمرارية العلاقة الايجارية.
وأوضح أن هناك مراسلات بين "المالية" والشركة تؤكد سلامة موقف الأخيرة، فيما ابدى استغرابه من اتباع أسلوب يخالف النهج المتبع مع القطاع الخاص في شأن التعامل مع الوطنية، متسائلاً: "هل هناك مزاجيه تتبعها وزارة المالية أو حسابات أخرى لدى التعامل مع الوطنية وقضية سوق شرق؟!".
وألمح إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ الإخلاء قبل صدور الحكم القضائي للبت في القضية، وذلك رغم انتظارها عشر سنوات كاملة لتطبق حكم المحكمة في إخلاء مجمع المثنى.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن جميع الرخص التجارية القائمة لمشروع "سوق شرق" موقوفة حاليا لمخالفتها بعض الاشتراطات والقوانين واللوائح المعمول بها وهي تغيير المستثمر بحيث أصبح تابعاً لوزارة المالية.
وأوضح العنزي أنه تمَّ إخطار جميع ممثلي القانون للشركات والمؤسسات في المشروع بتحديث جميع بياناتهم بناء على قانون التراخيص التجارية رقم (111) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن على أصحاب الأعمال في المشروع تحديث بياناتهم ومراجعة إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، مشدداً على أن وزارة التجارة والصناعة ستطبق القوانين اللازمة بحق كل مخالف وإغلاق وسحب التراخيص التجارية لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، تسلمها عقار مجمع المثنى من بيت التمويل الكويتي، وتم التوقيع على محضر الاستلام من قبل وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وعن بيت التمويل الكويتي فواز العنزي نائب مدير عام المجموعة القانونية وأمين سر مجلس الإدارة.