سيارات فارهة... رشوة لأعضاء في "المناقصات"

"نزاهة" أحالت متهماً وزوجته إلى النيابة بعد حصولهما على ثلاث سيارات بقيمة 150 ألفاً

كتب - جابر الحمود:

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، أمس، إحالة عضو سابق في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته ومسؤول في الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد سيارات اسعاف لوزارة الصحة إلى النيابة العامة بتهم الرشوة والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر: إن نتائج التحقيق في بلاغين بشأن ملابسات موافقة مجلس ادارة المناقصات على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات بقيمة ثلاثة ملايين و720 الف دينار أظهرت "تملك عدد من أعضاء جهاز المناقصات وزوجة أحدهم سيارات من نفس نوع سيارات الإسعاف".
واذ لفت الى استغراب قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة رفض جهاز المناقصات طلب "الصحة" اقرار التعاقد المباشر من دون مناقصة، ومن ثم عودتهم الى الموافقة بغالبية الأعضاء على التعاقد المباشر من دون أن تستجد أي مبررات جوهرية، أوضح ان "نزاهة" قامت بإجراء ضبطية قضائية لمقر الشركة الموزعة لنوع سيارات الإسعاف واطلعت على أنظمتها الآلية الخاصة بالمبيعات وتبين امتلاك بعض أعضاء لجنة المناقصات المركزية سيارات من الشركة من دون سداد أي مقابل أو سداد مبالغ لا تتناسب مع أسعار السيارات".
وأكد "امتلاك زوجة أحد الأعضاء ثلاث سيارات من نفس نوع السيارات التي تم توريدها يناهز مجموع أسعارها 150 الف دينار، مشيرا الى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات لوقوع جريمتي الرشوة والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام مما حدا بالهيئة إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة، فضلا عن الطلب من لجان فحص إقرارات الذمة المالية استكمال تحليل بيانات الذمة لعضو سابق آخر في مجلس إدارة المناقصات والاطلاع على حساباته البنكية".
في سياق متصل، تفصل محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، في الدفوع الشكلية التي أبداها دفاع وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيل الصحة السابق خالد السهلاوي، ووكيل الشؤون القانونية السابق محمود عبد الهادي، في قضية التعاقد المباشر مع شركة أجنبية للاشراف على حسابات المرضى المبتعثين للعلاج في الولايات المتحدة وإلحاق اضرار بالمال العام بقيمة 7 ملايين دينار.