أكد الرويشد أن قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٩٦ "يعتبر تحفة قانونية"، مشيرا الى أن الكويت كانت سباقة في ذلك المجالي القانوني، حيث كان السياسي واعيا والمسؤول بارعا.وأضاف: في تلك الفترة، كان مجلس الوزاراء يشكل لجنة اقتصادية برئاسة المرحوم الشيخ سعد العبدالله انذاك، وكانت اللجنة اصلاحية لمحو الاثار السلبية الناجمة عن الغزو، وعندما اعدت تقاريرها شملت كافة جوانب الاقتصاد، منها دعم العمالة وخطط الاحلال من خلال مخرجات التعليم، اضافة الى نسبة العمالة في القطاع الخاص، وكذلك لائحة الاعلان، فلا يجوز التوظيف مثلا الا عن طريق الاعلان الذي تشرف عليه الدولة، وكان للجنة بعد نظر ورؤية استشرافية للمستقبل.