سياسيون: ضرورة توجيه المساعدات الخارجية لحل مشاكل المواطنين

* الشكري: الكويت قدمت الكثير للخارج وآن وقت التغيير
* المليفي: ردة فعل المواطن سببها الفساد والخدمات السيئة
* الحبابي: ضرورة حل أزمات الشعب فهو أحق بالمساعدة
* العبدالله: يمكن الاستفادة من أموال صندوق التنمية وقت العثرة

تحقيق - ناجح بلال:

طالبت فعاليات سياسية بضرورة اقتداء دولة الكويت بتوجيه سياسة المساعدات الخارجية نحو الداخل مثلما فعلت بعض الدول الخليجية.
وتمنت تلك الفعاليات في تحقيق خاص لـ"السياسة" أن يوجه جزء من هذه المساعدات لمساعدة المواطنين وزيادة الرواتب وتكثيف الخدمات، عملا بالمثل "ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع".
ومنهم من رأى أن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يمول نفسه بنفسه ولا يستنزف أي أموال من ميزانية الدولة.
واليكم التفاصيل:
المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د. إبراهيم الشكري اعتبر أنَّ على الكويت في المرحلة الحالية أن تسير على نهج الدول الخليجية التي اتجهت لتقليص حجم المساعدات الخارجية، خاصة أن الكويت أعطت ما فيه الكفاية للكثير من الدول العربية والاسيوية والافريقية والكثير من الدول منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961، والذي كان الهدف منه تعزيز التعاون والصداقة بين دولة الكويت وسائر تلك الأقطار عن طريق تقديم قروض ميسرة للمشاريع الإنمائية التي تتقدم بها الدول إلى بالإضافة إلى ما يقدمه من منح ومساعدات مختلفة خاصة أن سياسات منظومة دول مجلس التعاون الخليجية اتجهت نحو هذا الأمر.
وأشار الشكري إلى أن الكويت عليها أن تحول تلك الهبات والمنح والقروض لحل مشاكل الشعب في الاسكان وقلة الرواتب وخلافه، متسائلا: هل يعقل أن هناك فئة عظمى من المواطنين رواتبهم في حدود الألف دينار؟
وذكر أن تقليص حجم القروض والهبات والمساعدات الخارجية سيصب لدعم الميزانية الكويتية التي تعاني عجزا كل سنة، خاصة وأن المثل يقول: "ما يحتاجته البيت يحرم على الجامع".

الكويت سباقة
ومن جانبه رأى وزير التربية السابق والمحامي وعضو مجلس الأمة السابق أحمد المليفي أن على الحكومة أن توضح للشعب أن صندوق التنمية يمول نفسه بنفسه، وليس من ميزانية البلد.
وأفاد بأن الكويت تستفيد من تلك المساعدات على المستوى الدولي، خاصة وأنها تقدم نموذجا فريداً في هذا الجانب، فضلا عن أنها لا تعطي القروض والمنح المالية بل تمول مشاريع في تلك الدول.
وأوضح المليفي أن الدول الأخرى التي قلصت مساعداتها الخارجية هي في الأساس اقتدت بطريقة المساعدات الخارجية الكويتية، حيث اتجهت لتمويل المشروعات فقط، وبهذا فإن الكويت سبقت تلك الدول.
ولفت إلى أن ما يجعل فئة من المواطنين تطالب بضرورة وقف المساعدات الخارجية هي ردة فعل إزاء سوء الإدارة الحكومية في قطاع الخدمات التي تقدم للشعب، ناهيك عن استمرار الفساد.
وأكد أن كل هذه السلبيات تدفع المواطن للمطالبة بوقف المساعدات الخارجية رغم أنها ليست من مال الميزانية.

رفع الرواتب
وعلى صعيد متصل يؤيد أستاذ العلوم الإدارية د. علي الحبابي توجيه أموال المساعدات الكويتية الخارجية أو جزءا منها للداخل لرفع الرواتب وتحسين معيشة المواطن، خاصة أن دول الجوار اتجهت لتقليص المساعدات الخارجية التي تقدم للكثير من الدول.
ولفت د. الحبابي إلى أن الدولة عليها أن تسعى لتنمية ميزانيتها عن طريق إقامة المشاريع التنموية في الداخل، دون التركيز فقط على الاستثمارات الخارجية، مشددا على أهمية السير وفق ما تفعله دول الخليج سواء في التنمية والاقتصادية أو في سياساتها الخارجية.

الفكرة جيدة.. لكن!
أستاذ العلوم السياسية د. حمد العبدالله أكد من ناحيته أن موضوع توجيه المساعدات الخارجية الكويتية للداخل فكرة جيدة، لكن ينبغي أن تدرس وفق أطر ذات أهداف معينة، بحيث تستمر الكويت في تقديم تلك المنح خاصة للبلاد التي تتعرض للكوارث، وأن تستمر أيضا في تقديم القروض للدول الملتزمة في السداد، خاصة أن الكويت جبلت على تقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هناك بعض الدول المجاورة التي اتجهت بالفعل لتلقيص حجم مساعداتها الخارجية ترى بأن تلك المساعدات يجب أن تصب لمصالحها.
وذكر أن سياسة صندوق التنمية ثابتة، فهو لا يمنح القروض إلا بناء على مشروعات، لكن لا مانع من أن تستفيد ميزانية الكويت من أموال الصندوق في وقت العثرة عن طريق تكثيف الخدمات التي تقدم للشعب أو تعديل الرواتب.