سيلفرمان: نقدر جهود الكويت في مكافحة الإتجار بالبشر

كتب - فارس العبدان:

اشاد السفير الاميركي لورانس سيلفرمان بجهود الكويت تجاه مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة التي تعاني من مشاكل، مؤكدا أن "الحكومة الاميركية تقدر جهود الكويت بهذا الملف".
وقال السفير سيلفرمان في تصريح بمناسبة زيارته لمركز الإيواء في منطقة جليب الشيوخ، أمس، ان الكويت تطورت في هذا المجال، وهناك خطة وطنية للتعامل مع هذه القضية لمدة خمس سنوات هدفها مكافحة الإتجار وايضاً تقديم المساعدة للمحتاجين، حيث إن الكويت تعمل مع جهات دولية حول هذه القضية مثل منظمة الهجرة الدولية علاوة على التعاون الحكومي بين مختلف الوزارات. وأضاف رأينا جهودا إيجابية من الكويت بهذا الملف وإحالة المخالفين للقضاء، ويجب ان يكون هناك تعاون بين الحكومة والسفارات المصدرة للعمالة، كما ان هناك المزيد ممايجب أن يتم على المستوى الدولي , ومن المهم على العمالة ان تدرك ان هناك قوانين محلية يجب ان تحترم وتطبق وايضا الإعلان عن المخالفات، حيث ان هيئة القوى العاملة تقوم بدور كبير تجاه القضايا العمالية.
وأوضح ان مايراه من حالات تحال إلى القضاء تتطلب ان تكون هناك تحقيقات أوسع لإدانة المخالفين وتغريمهم بالاضافة للإعلان عن هذه الإجراءات لتكون رادعا , وعلى العمالة ان تدرك حقوقها وتوعيتهم امر مهم لمعرفة ماله وماعليه ، مثمناً الجهود لتوفير كل الخدمات للعمالة التي تعاني من مشاكل مثل خدمة متنقلة للعمالة التي يصعب الوصول اليها ، لافتا ان هذه يحقق فائدتين للعمالة التي تعاني من مشاكل والحكومة لمعرفة نوعية المشاكل. وتابع سيلفرمان ان الولايات المتحدة والكويت وكل دول العالم مسؤولة لاتخاذ خطوات واجراءات لردع ومكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي ، معبراً عن سعادته للتواجد في هذه الجولة التي تأتي لاحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يصادف ٣٠ يوليو وهي مناسبة عالمية يتم إحياؤها حول العالم ، وهناك ٢٠ مليون شخص يعاني من مشكلة الاتجار بالبشر وهناك جهود عالمية وتكاتف لحلها.

البلاغات
من جهته، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة بالانابة عبدالله المطوطح أن إجراءات التي تخص ميكنة عمل قطاع حماية القوى العاملة من ناحية التسجيل الآلي لبلاغات للتغيب والشكاوى العمالية ستساهم الى حد كبير في الحد من المشاكل العمالية.
وأوضح في تصريح على هامش الجولة ان الهيئة تسير بخطى حثيثة لمعالجة ومكافحة الاتجار بالبشر الى جانب قيامها بخطوات ميكنة خدمات الإدارات المعنية بحماية القوى العاملة، مشيراً الى استمرار الهيئة باستقبال العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي لتسجيل رقم هاتفها ليتسنى لها الاستفادة من كافة اجراءات الخدمات الآلية.
ولفت الى تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية لتوفير كافة أوجه الحماية للعمالة الوافدة ومنها مركز الايواء الذي يقدم كافة أوجه الرعاية العمالة الوافدة إناث المعرضين لعدد من المشكلات في الخارج.
وقال إن المركز يضم حاليا مايقارب 170 حالة من مختلف الجنسيات يقدم لهم الخدمات والرعاية الإجتماعية، مؤكداً أن الكويت ممثلة بالهيئة فعلت العديد من الإجراءات لمناهضة الإتجار بالبشر من خلال تعديل الكثير من القرارات والقوانين. واستعرض المطوطح الاجراءات التي قامت بها الهيئة لتوفير الحماية حيث قامت بتعديل الكثير من القرارات وتم تغليظ العقوبات للمتاجرين بالبشر حيث عدلت المادة 138التي كانت تحدد الغرامة المالية من ألف إلى 5 آلاف دينار في حين أصبحت الآن بين ألفين و10 آلاف دينار والسجن 3 سنوات إلى جانب جهود مستمرة من إدارة علاقات العمل وفرق التفتيش ذات الاختصاص للكشف عن العمالة وشكاويهم ومراكز عملهم ومدى التزام صاحب العمل بحقوقه.
وقال إن الكويت تسعى لمضاعفة كل الإجراءات والقرارات لتوفير حماية الناحية الانسانية لدى العمالة حيث إن هناك النية لتغيير الكثير من القرارات لافتا أن هناك خطوات حاليا لاختيار أماكن معينة لافتتاح مركز إيواء خاص بالعمالة الوافدة من الرجال.
من جهته، اعلن رئيس مركز الإيواء علي المطيري أن احصائية شهر يونيو الماضي بينت وجود 166 حالة منها 99 حالة دخول جديدة إلى جانب خروج 92 حالة غادرت المركز. وأضاف المطيري ان أكثر الحالات المسجلة هي لعاملات من الجنسية النيبالية بإجمالي 39 حالة متواجدة و37 لساحل العاج و 20 للجنسية السيلانية و16 للفلبين و 12 لمدغشقر في حين تراوحت جنسيات أفريقية وآسيوية أخرى بين حالة وثماني حالات ليكون إجمالي عدد الجنسيات المتواترة على المركز 29 جنسية منها 16 جنسية موجودة داخله الآن إلى جانب وجود 3 أطفال مع أمهاتهم.