سيولة البورصة ترتفع إلى مليار دينار خلال الشهرين الماضيين

50 % من الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1 % فقط من إجمالي السيولة

وصف تقرير الشال عن أداء بورصة الكويت – فبراير 2019 بالمختلط مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.5% وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 1.4%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو -0.5%.
وحققت سيولة البورصة في شهر فبراير مستوى منخفض مقارنة بسيولة شهر يناير، وعدد أيام عمل شهر فبراير أقل، وبلغت السيولة نحو 438.7 مليون دينار، هبوطاً من مستوى 610.5 مليون دينار لسيولة شهر يناير، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحـدود 25.8 مليـون دينـار، وبانخفـاض بنحو -7% عن معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغت 27.7 مليون دينار. وبلغ حجم السيولة للشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) نحو 1.049 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 26.9 مليون دينار ، مرتفعة بنحو 59.7% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار، ومرتفعة أيضاً بنحو 103% إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل الشهرين الأولين نحو 13.3 مليون دينار، أي سيولة البورصة في إتجاهها الموجب رغم انخفاض سيولة شهر فبراير.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.1% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر فبراير 2019، فكانت كالتالي:

السوق الأول:
حظي بنحو 366.1 مليون دينار أو ما نسبته 83.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 89.4% من سيولته، ونحو 74.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 10.6% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 74.1% من سيولته.

السوق الرئيسي
وحظي بنحو 72.6 مليون دينار أو نحو 16.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76.9% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 23.1% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات
وحظي بنحو 29.9 ألف دينار فقط أو نحو 0.007% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.