سيولة البورصة تقفز بنسبة %46 إلى 941 مليون دينار خلال مايو الماضي

وصف التقرير أداء بورصة الكويت خلال مايو بالمختلط مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -5.3% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.0%، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -4.8%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.9%.وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 940.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 643.7 مليون دينار، أي بنسبة 46.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 40.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 14.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 35.8 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 102 يوم عمل) نحو 4.226 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو -42.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 71.7 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -31.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 7.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 13.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال مايو .2023