"شؤون الحج" تحاصر المكاتب والحملات غير المرخصة

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية ندباً محمد المطيري إن ادارة شؤون الحج والعمرة أصدرت جملة من التعاميم للقضاء على التجاوزات والمخالفات لقانون الحج والعمرة رقم 1/‏2015م ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهود استباقية للحد من الأنشطة المخالفة و"محاصرة" مكاتب وحملات العمرة والحج غير المرخصة، وفي الوقت ذاته فتح الباب لتقنين الأوضاع في اطار قانوني.
وبين المطيري في تصريح صحافي أمس بان الادارة أصدرت تعميما بشأن آلية دمج الرحلات بين مكاتب العمرة المرخصة، والقاضي بتحديد موعد الدمج بيوم قبله، ليصبح من آل إليه الدمج مسؤولاً عن المعتمرين، في حين يتم اخطار المعتمر ويكون من حقه استرداد المبلغ كاملاً في حال عدم رغبته بالدمج.
واضاف كما الزمت الإدارة مكاتب العمرة المرخصة بوجوب إحضار كشوف بأسماء المعتمرين قبل انطلاق الرحلة بيوم على الأقل، معتمدة ومختومة من المكتب مرفقاً لها تأشيرات المعتمرين لاعتمادها من قبل الإدارة، اذ تمت مخاطبة وزارة الداخلية لمنع مرور الحافلات التي لا تحمل الكشوف المعتمدة على المنافذ الحدودية والبرية.
وأوضح المطيري بإن الإدارة أصدرت ايضا تعميما يقضي بمنع المكاتب المرخصة من التعامل بتاتاً مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات باسم المرخص في الباطن، محذراً في الوقت نفسه من معاقبة المتجاوز طبقاً لنصوص القانون، بخاصة في ظل ما باتت تتلقاه الإدارة من شكاوى على مدار اليوم، ما دفعها للتحرك بقوة لقطع الطريق على المتلاعبين، وحماية حقوق الجمهور.
وذكر ان إدارة شؤون الحج والعمرة، وفي سبيل القضاء على نشاط المكاتب غير المرخصة بشكل نهائي، ومحاصرة نشاطها، قامت بمخاطبة قطاع المساجد بالوزارة للتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة الابتعاد نهائياً عن الدعاية والترويج لمكاتب العمرة داخل المساجد، الأمر الذي يكون مدعاة للإضرار بمصلحة المتعاملين، ويعتبر خرقاً صريحاً لميثاق المسجد، ومخالفة لأحكام القانون.
واكد المطيري في ختام تصريحه إن الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات المكاتب غير المرخصة.