السبت 10 مايو 2025
32°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
شباب الكويت بالقطاع الخاص... أمان وظيفي غائب ونزوح متواصل لـ "الحكومي"
* العبد الجادر: تقليل الفجوة بين رواتب العمالة الوطنية في العام والخاص * الحربي: بطالة مقنّعة في الحكومة وغياب خطوات لتشجيع الشباب للعمل بـ "الخاص" * البارون: غياب الأمان الوظيفي يسبب توتراً نفسياً ويؤدي إلى التوجه إلى الحكومة 
تحقيق - ناجح بلال:في انتكاسة مستمرة، لجهود وسياسية الحكومة، في تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله للمحرك للاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، يتواصل تسرب العمالة الوطنية من الشركات والمؤسسات الخاصة، وكشفت أحدث إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في "الخاص" تناقص إلى 62 الفا و296 في منتصف العام 2021 مقارنة بـ 63 الفا و240 موظفا في نهاية العام 2020، ما يشكل خروجا لنحو الف مواطن من هذا القطاع في ستة اشهر.وللاطلاع على اسباب وتداعيات تسرب الكوادر الوطنية من القطاع الخاص التقت "السياسة" مواطنين عملوا فيه ومتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، حيث اجمع معظمهم على ان افتقاد الامان الوظيفي وعدم الاستقرار النفسي، فضلا عن الامتيازات العديدة للقطاع الحكومي كانت السبب في هذه الهجرة العكسية.واليكم التفاصيل:بداية، قال طالب كلية الهندسة والبترول جمال المنصور أنه لا يرفض العمل بالقطاع الخاص بعد تخرجه ولكن مايراه من تسريح أعداد هائلة من الموظفين الكويتيين من العاملين في القطاع الخاص يحطم آماله وأحلامه، خصوصا بعد التجربة الصعبة التي عانى منها العديد بسبب "كورونا".من جانبه، قال المصرفي هيثم الصادق العامل في أحد البنوك أن تخصصه الدراسي في كلية التجارة وحبه للعمل المصرفي فضلا عن دعم العمالة في القطاع الحكومي، ونسبة التكويت المتسارعة في القطاع المصرفي شجعته على العمل في هذا القطاع، مطالبا بان تقوم كافة القطاعات بحماية موظفيها على غرار ما يفعله القطاع المصرفي.ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي فيصل الحربي ان عدة أسباب تؤدي لفقدان رغبة الشباب بالعمل في "الخاص" أبرزها الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي كالراتب الأعلى وقلة ساعات العمل والأمان الوظيفي، داعيا الحكومة الى تشجيع اضافي للشباب للتوجه للقطاع الخاص كعقد ندوات وملتقيات في المدارس الثانوية والجامعات لتحفيزهم.واعتبر ان البلاد تعاني فعليا من بطالة مقنعة ما يؤدي للضغط على الموازنة العامة للدولة، اذ يشكل الباب الأول منها الاستنزاف الأكبر للميزانية متسائلا هل الدولة لا تعي أن الثروة النفطية يمكن أن تتعرض لأزمات مستقبلية في حال الاعتماد على الغاز والطاقة الشمسية.وتابع الحربي أن المبالغ التي تدفعها الدولة للشاب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص التي تعرف بدعم العمالة لا تشجع خريجي الجامعات للعمل في القطاع الخاص، حيث ان الراتب الذي يتقاضاه من الدعم بالإضافة للراتب أقل بكثير من راتب نظيره الموظف الحكومي.من جانبه، قال المستشار الإداري د. عبدالله العبد الجادر انه على الرغم من تعيين أعداد هائلة في الحكومة الا ان فئة كبيرة من الخريجين لديهم شغف للعمل في القطاع الخاص خصوصا الطموحين الراغبين في اكتساب الخبرات العملية الجادة التي يجدونها في للشركات والبنوك.وأعرب عن أسفه للسلبيات المتعددة في العمل الحكومي الذي أصبح مرتعا للدلال والواسطة وإنتاجية متدنية، مؤكدا على ضرورة تشجيع ودعم الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال مراجعة ومقارنة الرواتب والمزايا بين الحكومة والقطاع الخاص.وطالب د. العبد الجادر الحكومة بأن تعمل على تطوير وتعديل مناهج وأساليب الدراسة الجامعية والتطبيقية لتتلاءم مخرجاتها واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإعادة تأهيل الخريجين ممن لديهم مشكلة في تخصصاتهم غير المطلوبة وفائضة عن الحاجة وتمكينهم بمهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.واستغرب العبد الجادر من عدم أخذ الحكومة العبر والدروس من الأزمات المالية والاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد حيث لم تقم بالحلول الكافية لتلافي تلك الأزمات في المستقبل، معربا عن أسفه عندما تم الاستغناء عن الكثير من الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص خلال هذه الأزمات. بدوره قال الخبير في العلوم الاجتماعية د. عادل العويهان ان تسرب الشباب من القطاع الخاص نتيجة غياب الدور الحكومي في حماية الشباب، مستشهدا على ذلك بتسريح إعداد هائلة من الكويتيين خلال السنوات الأخيرة وهذا ما جعل الكثيرمن خريجي الجامعات يرفضون العمل في القطاع الخاص لفقدانهم الشعور بالأمان الوظيفي في هذا القطاع.وبين د. العويهان بأن الظروف الاجتماعية والمعيشية وموجات غلاء الأسعار تدفع المواطن تلقائيا للعمل في القطاع الحكومي بسبب تدني الرواتب بالقطاع الخاص.من جهته، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون ان الشاب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص عندما يشعر بعدم الأمان الوظيفي وأنه يمكن الاستغناء عنه بسهولة أو أن تتعرض الشركة التي يعمل فيها للإفلاس فهو هنا يعيش حالة صراع نفسي ويزداد في التوتر ولذا يترك العمل في القطاع الخاص و يلجأ نفسيا وطواعية للعمل في الحكومة ليشعر بالأمان التام والراحة النفسية.وبين د. البارون أن الدولة عندما تشعر المواطن بالأمان النفسي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص فهي بذلك ستضمن توجه معظم خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات نحو القطاع الخاص.
تحقيق - ناجح بلال:في انتكاسة مستمرة، لجهود وسياسية الحكومة، في تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله للمحرك للاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، يتواصل تسرب العمالة الوطنية من الشركات والمؤسسات الخاصة، وكشفت أحدث إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في "الخاص" تناقص إلى 62 الفا و296 في منتصف العام 2021 مقارنة بـ 63 الفا و240 موظفا في نهاية العام 2020، ما يشكل خروجا لنحو الف مواطن من هذا القطاع في ستة اشهر.وللاطلاع على اسباب وتداعيات تسرب الكوادر الوطنية من القطاع الخاص التقت "السياسة" مواطنين عملوا فيه ومتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، حيث اجمع معظمهم على ان افتقاد الامان الوظيفي وعدم الاستقرار النفسي، فضلا عن الامتيازات العديدة للقطاع الحكومي كانت السبب في هذه الهجرة العكسية.واليكم التفاصيل:بداية، قال طالب كلية الهندسة والبترول جمال المنصور أنه لا يرفض العمل بالقطاع الخاص بعد تخرجه ولكن مايراه من تسريح أعداد هائلة من الموظفين الكويتيين من العاملين في القطاع الخاص يحطم آماله وأحلامه، خصوصا بعد التجربة الصعبة التي عانى منها العديد بسبب "كورونا".من جانبه، قال المصرفي هيثم الصادق العامل في أحد البنوك أن تخصصه الدراسي في كلية التجارة وحبه للعمل المصرفي فضلا عن دعم العمالة في القطاع الحكومي، ونسبة التكويت المتسارعة في القطاع المصرفي شجعته على العمل في هذا القطاع، مطالبا بان تقوم كافة القطاعات بحماية موظفيها على غرار ما يفعله القطاع المصرفي.ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي فيصل الحربي ان عدة أسباب تؤدي لفقدان رغبة الشباب بالعمل في "الخاص" أبرزها الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي كالراتب الأعلى وقلة ساعات العمل والأمان الوظيفي، داعيا الحكومة الى تشجيع اضافي للشباب للتوجه للقطاع الخاص كعقد ندوات وملتقيات في المدارس الثانوية والجامعات لتحفيزهم.واعتبر ان البلاد تعاني فعليا من بطالة مقنعة ما يؤدي للضغط على الموازنة العامة للدولة، اذ يشكل الباب الأول منها الاستنزاف الأكبر للميزانية متسائلا هل الدولة لا تعي أن الثروة النفطية يمكن أن تتعرض لأزمات مستقبلية في حال الاعتماد على الغاز والطاقة الشمسية.وتابع الحربي أن المبالغ التي تدفعها الدولة للشاب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص التي تعرف بدعم العمالة لا تشجع خريجي الجامعات للعمل في القطاع الخاص، حيث ان الراتب الذي يتقاضاه من الدعم بالإضافة للراتب أقل بكثير من راتب نظيره الموظف الحكومي.من جانبه، قال المستشار الإداري د. عبدالله العبد الجادر انه على الرغم من تعيين أعداد هائلة في الحكومة الا ان فئة كبيرة من الخريجين لديهم شغف للعمل في القطاع الخاص خصوصا الطموحين الراغبين في اكتساب الخبرات العملية الجادة التي يجدونها في للشركات والبنوك.وأعرب عن أسفه للسلبيات المتعددة في العمل الحكومي الذي أصبح مرتعا للدلال والواسطة وإنتاجية متدنية، مؤكدا على ضرورة تشجيع ودعم الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال مراجعة ومقارنة الرواتب والمزايا بين الحكومة والقطاع الخاص.وطالب د. العبد الجادر الحكومة بأن تعمل على تطوير وتعديل مناهج وأساليب الدراسة الجامعية والتطبيقية لتتلاءم مخرجاتها واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإعادة تأهيل الخريجين ممن لديهم مشكلة في تخصصاتهم غير المطلوبة وفائضة عن الحاجة وتمكينهم بمهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.واستغرب العبد الجادر من عدم أخذ الحكومة العبر والدروس من الأزمات المالية والاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد حيث لم تقم بالحلول الكافية لتلافي تلك الأزمات في المستقبل، معربا عن أسفه عندما تم الاستغناء عن الكثير من الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص خلال هذه الأزمات. بدوره قال الخبير في العلوم الاجتماعية د. عادل العويهان ان تسرب الشباب من القطاع الخاص نتيجة غياب الدور الحكومي في حماية الشباب، مستشهدا على ذلك بتسريح إعداد هائلة من الكويتيين خلال السنوات الأخيرة وهذا ما جعل الكثيرمن خريجي الجامعات يرفضون العمل في القطاع الخاص لفقدانهم الشعور بالأمان الوظيفي في هذا القطاع.وبين د. العويهان بأن الظروف الاجتماعية والمعيشية وموجات غلاء الأسعار تدفع المواطن تلقائيا للعمل في القطاع الحكومي بسبب تدني الرواتب بالقطاع الخاص.من جهته، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون ان الشاب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص عندما يشعر بعدم الأمان الوظيفي وأنه يمكن الاستغناء عنه بسهولة أو أن تتعرض الشركة التي يعمل فيها للإفلاس فهو هنا يعيش حالة صراع نفسي ويزداد في التوتر ولذا يترك العمل في القطاع الخاص و يلجأ نفسيا وطواعية للعمل في الحكومة ليشعر بالأمان التام والراحة النفسية.وبين د. البارون أن الدولة عندما تشعر المواطن بالأمان النفسي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص فهي بذلك ستضمن توجه معظم خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات نحو القطاع الخاص.