شبح الاعتصام يطلُّ على المجلس

* أمر أميري بتكليف النواف تشكيل الوزارة الجديدة... وسط مخاوف من تأزيم مبكر
* السعدون: لن تُعقد أي جلسة لا تتواجد فيها الحكومة التزاماً بالسوابق وبالمادة "116" من الدستور
* مصادر: 30 نائباً التقوا السعدون لبحث الاحتكام إلى "الدستورية" ونواب "حدس" رفضوا المقترح

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تأكيداً لخبر "السياسة"، الذي تصدر عدد الأربعاء الماضي، اعتمد سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الاحمد أمراً أميرياً، أمس، يقضي بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سموه لإصدار مرسوم تعيينهم.
وفيما خلق أمر التكليف حالة من الارتياح الشعبي والنيابي، اشتعل الموقف على جبهة أخرى بعد الخروج المفاجئ والأول لرئيس مجلس الامة أحمد السعدون خلال الفصل التشريعي الحالي عبر "بوديوم" المجلس للحديث عن الجلسة المقررة غداً الثلاثاء.
في التصريح المطول -الذي اعتُبر رداً غير مباشر على النائب عبدالكريم الكندري- أكد السعدون أنه لن يعقد أي جلسة لا تتواجد فيها الحكومة؛ التزاماً بنص المادة (116) من الدستور، وما سارت عليه مجالس الأمة السابقة بدءاً من أول حالة حصلت بتاريخ 9 يناير 1968. وقال: "إذا لم تحضر الحكومة جلسة غد الثلاثاء، ولم تعتذر، فسأؤجل الجلسة نصف ساعة، أما إذا اعتذرت عن عدم الحضور، سواء أكتمل النصاب، أم لم يكتمل، فسأؤجل الجلسة للموعد اللائحي 21 مارس".
وأكد أنه لم يجد في أي من محاضر لجنة الدستور ما ورد في عجز المادة (116) في شأن وجوب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، مضيفاً: إن "من يملك حق التفسير جهة واحدة هي المحكمة الدستورية وفق القانون 14 لسنة 1973، ونحن نسير فقط على ما سار عليه المجلس طوال السنوات الماضية".
ودعا السعدون إلى احترام كل من يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه حتى لو انتقد المواقف التي تحصل داخل المجلس لكن بشرط أن يقدم الدليل على قوله.
وبعد انتهائه من التصريح الصحافي، عقد 30 نائباً لقاءً مع السعدون لتبادل الآراء بشأن إمكانية الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لحسم الجدل حول المادة (116)، وهو الخيار الذي رفضه ممثلو الحركة الدستورية الاسلامية (حدس).
وعلمت "السياسة" أن النواب اعلنوا رفضهم رفع الجلسة في حال عدم حضور الحكومة، وأنهم يتدارسون اللجوء الى الاعتصام داخل المجلس إذا لم تعقد.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع أن بعض النواب طالبوا السعدون بالتنحي عن الرئاسة خلال الجلسة، وتسليمها الى نائب الرئيس محمد المطير -الذي غاب عن لقاء أمس- كما طلبوا منه إيصال رسالة بعدم عودة بعض الوزراء الحاليين إلى الحكومة الجديدة لتحاشي أي تصعيد مبكر، لافتة إلى أن هذا الفريق اشترط ان يبعث رئيس الحكومة كتاباً رسمياً يعتذر فيه عن عدم الحضور ويتعهد بالحضور في جلسة 21 الجاري كشرط لعدم المضي في إجراءات الانعقاد أو الاعتصام.
وذكرت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد برلماني لمقابلة رئيس الوزراء للتنسيق والتفاهم معه في شأن التشكيل الحكومي وتحديد الأولويات النيابية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ما يتعلق بعقد الجلسات والقوانين ذات الطابع الشعبي.
في الإطار نفسه، قال النائب عبيد الوسمي في تغريدة له على (تويتر) خاطب فيها الرئيس: "السيد السعدون يؤسفني إبلاغك بأن معظم ما ذكرت تحليل وعرض منقوص يدينك في المقام الأول"!
وأضاف: "إن السوابق الخاطئة لا تشكل قواعد مهما طال الزمن، والأمر الأهم أن تبنيك رأياً يلزمك بالتخلي عن الرئاسة وإبدائه في الجلسة وترك المنصة لمن يملك القدرة على فرض احترام الدستور وإرادة الأمة".
وكان النائب عبدالكريم الكندري قد خرج قبيل تصريح السعدون بتصريح قال فيه: "إذا كان رئيس المجلس سيرفع جلسة الثلاثاء لأنه لايزال يرى ضرورة حضور الحكومة، فأنا أدعوه للتنحي عن هذه الجلسة لمن يأتي بعده تباعاً بترتيب مكتب المجلس ليعقدها، فنحن أمام فرصة تاريخية لتأسيس سابقة برلمانية تحرر المجلس من التعطيل الحكومي الدائم لأعمال السلطة التشريعية".
من جهة أخرى، دعا النائب عبدالوهاب العيسى النواف إلى "الاعتذار" إن كان غير قادر على تشكيل الحكومة دون تدخلات، فيما رأى النائب حمدان العازمي ان رئيس الحكومة أضاع فرصة تاريخية وفرط في دعم نيابي وشعبي غير مسبوق، مؤكدا أن في الوقت متسع، داعياً إلى إبعاد الوزراء المؤزمين واختيار رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية للخروج من الأزمة السياسية والتعاون مع مجلس الأمة لتحقيق الإصلاح المنشود.
إلى ذلك، بارك النائب فيصل الكندري للنواف تجديد الثقة به، متمنياً أن تكون الحكومة المقبلة على مستوى الطموح وقادرة على تحمل المسؤولية والتوافق والتنسيق مع مجلس الامة.
في هذه الأثناء أفادت مصادر قريبة من النائب مهلهل المضف بأنه يتحضر لمساءلة النواف بعد أدائه اليمين الدستورية، رغم محاولات النواب من كتلة الـ4 وخارجها ثنيه عن هذه الخطوة، وتأجيل الاستجواب بعض الوقت للوقوف على ما يمكن أن يقوم به النواف، سواء من حيث نوعية الوزراء ومدى تلافيه أخطاء حكومته السابقة، وتعاونه في الملفات الشعبية.