شبح التأجيل يهدد الانتخابات التونسية

تونس - وكالات: سجل نحو ستة ملايين ونصف المليون ناخب تونسي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لكن يبدو أن الالتزام بهذه المواعيد بات على المحك، بعد أن بات احتمال أو فرضية تأجيلها متداولاً بقوة في المشهد السياسي، خصوصاً بعد تعديل القانون الانتخابي.
ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبرى بصفة علنية عن رغبتها في تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، إلا أن التحذيرات التي أطلقها بعض الزعماء السياسيين وممثلين عن نقابات وطنية، من إمكانية إعاقة موعد الانتخابات، عكست ما يدور في الكواليس السياسية.
وتزايد الحديث عن تأجيل الانتخابات، بعد تدوينة صاحب مؤسسة "سيغما كونساي" لعمليات استطلاع الآراء حسن الزرقواني، المقرب من الفاعلين السياسيين، نشرها السبت الماضي، رجح فيها إمكانية تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.
وقال الزرقوني إن "الناخبين التونسيين لن يتوجهوا على الأرجح في السادس من أكتوبر المقبل، للتصويت في الانتخابات التشريعية، بل على الأغلب سيتم تنظيمها بين العاشر و17 مايو العام 2020، وذلك رغم الموانع الدستورية".
وفي الأثناء، قوبلت فكرة تأجيل الانتخابات برفض واسع من أطراف سياسية ونقابية، ومعارضة شديدة من التونسيين، لانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية في تونس وصورتها بالخارج.
وقال رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم أول من أمس، إن تأجيل الانتخابات المقبلة، هو بمثابة "عملية انتحار للانتقال الديمقراطي في تونس"، مؤكداً أنه يعول على قوله "وجاهة ورصانة رئيس الجمهورية في عدم التوجه نحو التأجيل".