كتب ـ أحمد فتحي:اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات امس على تراجع؛ بضعط هبوط 9 قطاعات على رأسها الصناعة حيث انخفض مؤشر السوق العام 19. 31 نقطة ليبلغ مستوى 32. 5653 نقطة بنسبة هبوط بلغت 55. 0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8. 208 مليون سهم تمت عبر 10359 صفقة نقدية بقيمة 6. 43 مليون دينار، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4. 12 نقطة ليبلغ مستوى 19. 4649 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6. 133 مليون سهم تمت عبر 5313 صفقة نقدية بقيمة 5. 10 مليون دينار.وتراجعت القيمة السوقية للبورصة 181 مليون دينار لتصل الى مستوى 32.895 مليار دينار مقابل 33.07 مليار دينار في جلسة اول امس، ونتيجة الضغوط البيعية القوية التي شهدتها الاسهم القيادية، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 6. 39 نقطة ليبلغ مستوى 01. 6164 نقطة بنسبة هبوط بلغت 64. 0% من خلال كمية أسهم بلغت 2. 75 مليون سهم تمت عبر 5046 صفقة بقيمة 1. 33 مليون دينار نتيجة الضغوط البيعية القوية على الاسهم القيادية، كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6. 17 نقطة ليبلغ مستوى 39. 4828 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4. 100 مليون سهم تمت عبر 3750 صفقة نقدية بقيمة 4. 8 مليون دينار (نحو 8. 26 مليون دولار).وتباينت التداولات إذ انخفضت السيولة عند 43.63 مليون دينار، مقابل 47.58 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت الكميات عند 208.86 مليون سهم، مقارنة بـ196.06 مليون سهم في الجلسة السابقة وأثر على التعاملات تراجع 9 قطاعات على رأسها الصناعية بـ1.40%، بينما ارتفع 3 قطاعات تقدمها الموارد الأساسية بـ3.99% وتصدر سهم تحصيلات القائمة الحمراء بـ13.93%، بينما تقدر الفجيرة الارتفاعات بنسبة 9.85%.وحول أنشط الأسهم، تصدر الأولى المرتفع 8.03% الكميات بـ30.06 مليون سهم، بينما تقدم الوطني السيولة بقيمة 6.22 مليون دينار، بانخفاض 0.36%.
وجاءت التراجعات الحادة امس نتيجة مخاوف المتداولين من اقرار حظر جزئي او كلي في البلاد لمواجهة ارتفاع اعداد المصابين بفيروس " كورونا" وهوالامر الذي زاد من رغبة المتداولين في التخارج من الأسهم وترقب التطورات من الخارج، بالاضافة الى رغبة المحافظ والصناديق الاستثمارية في تقليل حجم المخاطر والخروج من الاسهم بصورة سريعة. ومن جانبهم يرى المحللون أن البورصة شهدت أمس عمليات جني أرباح وتصحيح خفيف شملت الأسهم القيادية في السوق الأول الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وذلك على وقع القرارات الحكومية الاخيرة باستكمال اغلاقات بعض الانشطة والتشدد لمواجهة تداعيات "كورونا". وتركزت عمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات واضحة في قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتمثل هذه العمليات فرصة لالتقاط الانفاس وتجميع وتكوين مراكز جديدة تمهيداً لانطلاقة مرتقبة للأسهم التشغيلية التي تضمن عوائد تشغيلية لمساهميها سواء على الأسعار السوقية أو على التوزيعات السنوية.وأضافوا أن الأداء المتباين لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، جاء بسبب عدة عوامل رئيسية منها السلبي والإيجابي، كان في مقدمتها غموض الوضع الصحي للبلاد، الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين من الإجراءات المرتقبة من الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس خلال الفترة المقبلة.ولفتوا إلى أن من الجانب الآخر فهناك عدة عوامل تساعد على طمأنة المستثمرين أهمها ارتفاع أسعار النفط أخيرا إلى مستويات جيدة على ضوء آمال التعافي الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقلص ذلك من عجز الميزانية.