شبح رفع الحصانة يُطارد نواب "التشاوريات"

كتب- خالد الهاجري:

يواجه عدد من أعضاء مجلس الأمة المتهمين بالمشاركة في "التشاوريات" التي نظمتها بعض القبائل احتمال رفع الحصانة البرلمانية عنهم تلقائياً استناداً إلى الطلبات المحالة من النيابة وفي ظل عدم انعقاد المجلس للبت فيها، والتوقعات بانقضاء المهلة القانونية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ احالة الطلب.
ونبهت مصادر مطلعة إلى أنه في حال سقوط الحصانة عنهم فإنَّ القضايا المنظورة قد تصدر فيها أحكام تفقدهم عضويتهم في المجلس، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال اجراء انتخابات تكميلية في بعض الدوائر لشغل مقاعدهم.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية أحالت الأسبوع الماضي تقريراً إلى مجلس الأمة بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة في انتخابات فرعية، باعتبارها شكوى كيدية، رغم اعتراف المشكو في حقه بكل الدلائل والتسجيلات المصورة المنسوبة له التي عرضت عليه أثناء التحقيق.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ما استندت إليه النيابة العامة في اتهامها مجرد تحريات لضابط الواقعة، لم يسندها أي دليل آخر ولا يوجد أي دليل مادي في الأوراق سوى ما ورد في تحريات المباحث من تغريدات عبر "تويتر".
وأضافت: إن ما يؤكد كيدية الادعاء وعدم جديته عدم قيام وزارة الداخلية بواجبها ابتداءً من منع الانتخابات الفرعية -حسب ادعائها-كونها تعلم بموعدها والتحضيرات التي تمت لها، فضلاً عن ترشح شخص في الانتخابات العامة من القبيلة الموجه لها الاتهام بتنظيم الانتخابات الفرعية، وهو ما لا يتصور مع ما يدعيه ضابط الواقعة من تنظيم انتخابات فرعية، التي يُفترض أن تنتهي إلى مرشح واحد فقط.
يُشار إلى أن المجلس الحالي يضم حوالي 20 عضواً، كانوا من مخرجات "التشاوريات".