شبكة سماسرة لشراء الأصوات في "الخامسة" بقبضة "الداخلية"

وافد باكستاني لديه 400 صوت يبيع أصوات الناخبين في الدائرة

وجهت وزارة الداخلية، أول ضربة في انتخابات 2023 لسماسرة شراء الأصوات، إذ أعلنت مساء، أمس، الكشف عن شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تضمّ 10أشخاص لِصالح مرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023، فيما علمت "السياسة" ان الشبكة تعمل لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة.
وقالت مصادر مطلعة، انه من ضمن الشبكة وافد باكستاني يبيع أصوت الناخبين في الدائرة الخامسة، مبينة أن لديه 400 صوت، ولديه سابقة في بيع الأصوات لمرشحين خلال انتخابات أجريت في السابق و لديه علاقات بنواب سابقين.
من جهتها، قالت الوزارة في بيان "إن "قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات
شراء اصوات الناخبين تتكون من 10 أشخاص لصالح 2 من المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2023"، مؤكدة "مواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات"
أضافت أنه "تم العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون ببيع أصواتهم ومصحف، والعثور عرضاً أثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة وهو يعمل لصالح أحد المرشحين".لافتة إلى ضبط مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين بحوزة باقي المتهمين والعثورعرضاً مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي وهم يعملون لصالح مرشح آخر".
أوضحت أنه "جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة".
وأكدت وزارة الداخلية أن "جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات مازالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة".
وشددت على أنها "عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، وتطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات واي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة".