شبهات الفساد تسوق قائمة جديدة من القياديين السابقين للتحقيق

"السياسة" ـ خاص

بينما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نائب وزير الخارجية السابق السفير مجدي الظفيري بكفالة ألف دينار و300 ألف دينار "تحت حساب قيمة المصروفات" المحال بسببها، دفعها عنه شقيقه، علمت "السياسة" أن مسؤولا سابقا رفيع المستوى في وزارة الخارجية، وقياديين آخرين في حكومات سابقة سيمثلون قريبا أمام النيابة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بشبهات الفساد والاعتداء على المال العام.
وقال مصدر رفيع : إن أجهزة رقابية تجهز حاليا الملفات الخاصة بهؤلاء القياديين، وتشمل المخالفات المالية والادارية المرتكبة ، والقرائن والأدلة التي تثبت تورطهم فيها، لافتا الى ان الملفات ستحال الى النيابة فور الانتهاء منها.
في غضون ذلك ، نفى المحامي بكر البديع وكيل وزير شؤون الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح، الشائعات التي بثتها بعض الحسابات عبر وسائل التواصل عن مغادرة موكله البلاد.
وقال البديع في بيان بث عبر وسائل التواصل أمس: "ننفي تماما ما يتداول في حسابات التواصل الوهمية والموجهة من شائعات مغرضة بشأن مغادرة موكلي الشيخ علي الجراح ، ونؤكد على وجوده في البلاد والتزامه بالمثول لأي استدعاء من النيابة العامة أو القضاء النزيه"، مؤكدا أنه " تم اللجوء للنيابة العامة ببلاغات كفيلة بملاحقة تلك الحسابات التي قامت بتلفيق مثل هذه الأكاذيب".