شبهات تزوير في صرف 5 ملايين دينار دون وجه حق بـ"التأمينات"

ديوان المحاسبة كشف عن 118 مليون دينار استثمارات كويتية لـ "المؤسسة" في مصارف أجنبية متعثرة

• "الإدارة القانونية" لم تتخذ إجراءات فورية لإحالة التعدي على أموال "المؤسسة" للتحقيق
• وكيل أضاف مستحقين جدداً على المعاشات التقاعدية عبر مستندات يشوبها التزوير
• تسجيل أرامل جدد لأحد أصحاب المعاشات… دون وجود مستندات تؤيد زواجه بهن

فيما تصدح اصوات المتقاعدين طلبا بزيادة شهرية على معاشاتهم التقاعدية تقدر بعشرات الدنانير،فصل جديد من الهدر والفساد يطال اموال المتقاعدين يكشفها ديوان المحاسبة في ملاحظاته على مؤسسة التامينات الاجتماعية تقدر بالملايين بين استثمارات ضائعة في بنوك اجنبية متعثرة و بين "دس" اسماء مستفيدين من هذه المعاشات دون وجود اثباتات او مستندات كافية، فيما تغص الادارة القانونية في المؤسسة بسبات عميق دون اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام واموال من افنى عمره في خدمة البلاد.
وكشفت ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره عن اداء مؤسسة التامينات الاجتماعية عن عدم بذل العناية المهنية الكافية من بعض موظفي ومسؤولي المؤسسة عبر عدم القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية مما أدى إلى شبهات تزوير في مستندات رسمية مكنت من إضافة مستحقين لأنصبة في معاشات تقاعدية صرف بمقتضاها مبالغ من أموال المؤسسة دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره حوالي 5 ملايين دينار.
وشدد الديوان المعلى ضرورة وضع الأنظمة والإجراءات للوصول لأفضل الممارسات المهنية، مستنكرا عدم بذل العناية المهنية من بعض موظفي ومسؤولي التأمينات بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم مما أدى لوجود شبهات تزوير في مستندات رسمية قام بها أحد وكلاء بعض المستفيدين من المؤسسة، كما ان احد الوكلاء أضاف مستحقين لانصبة بالمعاشات التقاعدية عبر مستندات يشوبها شبهة التزويروصرف مبالغ دون وجه حق.

إضافة مستحقين بمستندات يشوبها التزوير

شابت أوجه القصور قيام بعض الوحدات التنظيمية والمستويات الوظيفية في المؤسسة ببعض واجباتها، وقد تبين من فحص محاضر تحقيق اللجان المشكلة وتقارير إدارة التدقيق الداخلي عدم قيام بعض الوحدات التنظيمية والمستويات الوظيفية المختلفة في المؤسسة ببعض واجباتها مثل:
● إدارة الخدمة التأمينية: لم تقم بالتحقق من صحة المستندات التي قام بتقديمها احد الوكلاء ولم تقم بالختم على الطلبات المقدمة بخاتم يفيد بالتحقق من أصل المستندات.
●عدم اتخاذ الادارة القانونية اجراءات تضمن قيام المؤسسة باحالات التعديات المالية لجهات التحقيق .

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية

رصد التقرير ضعف وقصور في أنظمة الرقابة الداخلية في القطاع التأميني بالمؤسسة كما يلي:
● عدم وجود أدلة وإجراءات معتمدة تكفل عدم التلاعب في تحقيق مزايا غير مستحقة واضافة غيرمستحقين الى اصحاب المعاشات.
● اعتماد المؤسسة على إقرارات خطية من احد الوكلاء لإضافة مستحقين جدد إلى ملفات أصحاب المعاشات التقاعدية.
● اضافت المؤسسة بناءً على طلب احد الوكلاء مستحقين جدد إلى ملفات أصحاب المعاشات التقاعدية رغم عدم تطابق البيانات الشخصية لبعض المستحقين المضافين حديثاً مع المستندات التي قدمت في وقت تسوية المعاشات التقاعدية وهي مستندات في حوزة المؤسسة ومحفوظة ضمن ملفاتها.
● سجلت المؤسسة مستحقا جديدا (والدة أحد أصحاب المعاشات) بناءً على طلب من احد الوكلاء رغم اختلاف اسم المستحقة الوارد في حصر الورثة عن اسمها الوارد في شهادة الميلاد.
● قامت المؤسسة بتسجيل مستحقين جدد أرامل لأحد أصحاب المعاشات بناءً على طلب من احد الوكلاء رغم عدم وجود مستندات تؤيد زواجه بهن.

انكشاف استثمارات المؤسسة على بنوك اجنبية

كشف تقرير المحاسبة عن تعرض جانب من استثمارات المؤسسة إلى مخاطر الانكشاف نتيجة تعثر عدد من البنوك الأجنبية في الأسواق المالية العالمية التي تستثمر فيها المؤسسة، حيث تبين تأثر جانب من استثمارات المؤسسة في الأوعية الاستثمارية المختلفة نتيجة تعثر كل من البنوك "سيلكون بنك" و"سيغنتشر" و"كريديت سويس" و "سيليفر غيت" في الأسواق المالية العالمية التي تستثمر فيها المؤسسة.
وقال التقرير ان قيمة هذه الانكشافات بلغت، وفقاً لإفادة "المؤسسة" في 2023/5/30 نحو 118,2 مليون دولار، وتبين من الإفادة المؤسسة المؤرخة 2023/4/9 بشأن موضوع الانكشاف بأن تأثر استثماراتها نتيجة تعثر البنوك يمكن تحديده بالتأثيرات المتعلقة بالأرصدة النقدية المودعة لدى تلك البنوك والتأثيرات على صافي قيمة الوحدات المرتبطة بتلك الاستثمارات، ولم تقم المؤسسة بتكوين مخصصات في دفاترها لمواجهة الانكشاف حتى تاريخ إعداد البيانات المالية في 2023/3/31.
وطالب الديوان ضرورة متابعة المؤسسة لاستثماراتها وسرعة استيفاء الإفادات من كافة مدراء الاستثمار بمدى التأثر الناتج عن تعثر البنوك، وحصر كافة التأثيرات المتعلقة بها وأثر ذلك على البيانات المالية والمركز المالي للمؤسسة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر الناتجة عنها حماية لأموال المؤسسة .