شبهات تلاعب في ملف مديونيات أصحاب الأعمال لـ"التأمينات"

"المحاسبة" حذَّر من ضياع 10 ملايين دينار

صوَّب ديوان المحاسبة سهام الرقابة على ما وصفها بأنها "شبهة تجاوزات في اجراءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنة المالية (2022/ 2023) لرفع الحظر عن المدينين"، فيما حذر من دخول 10ملايين دينار مرحلة التقادم ومن ثم عدم إمكانية تحصيلها.
وأكد "المحاسبة" في تقريره، وجود أوجه قصور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة لأغلب ملفات التنفيذ بجميع المحاكم والخاصة بقرارات تسوية المديونيات المستحقة على أصحاب الأعمال لفترات تصل إلى أكثر من عشر سنوات.
وأضاف: "بعد حصر ملفات التنفيذ بجميع المحاكم الخاصة بقرارات التسوية بالمحافظات الموجودة في الخزانات بمشرف حتى 14 فبراير 2022 أمكن حصر 21.8 مليون دينار"، مؤكداً أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات قطع التقادم للمديونيات التي تجاوز عمرها خمس سنوات فإنها قد تتعرض للضياع ويصعب تحصيلها.
وسجل الديوان على المؤسسة عدم قيامها بالإجراءات المناسبة لقطع تقادم المديونيات التي تزيد على خمس سنوات للحفاظ على أموالها، مؤكداً أن هناك قصوراً في تطبيق الإجراءات السليمة تجاه أصحاب الأعمال المدينين للمؤسسة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات رفع الحظر عن بعض ملفاتهم خلال فترات زمنية متقاربة دون وجود موافقات من مسؤولين مخولين باعتماد رفع الحظر مع عدم وجود توثيق على حركة الإجراءات المتخذة من أجل تحديد مسؤولية كل مستوى إداري.
وأشار الديوان باصبع الاتهام الى بعض موظفي إدارة القضايا والتنفيذ بالمؤسسة الذين لم يطبقوا الاجراءات السليمة، وتسببوا برفع الحظر عن بعض أصحاب الأعمال المدينين للمؤسسة دون وجود أي اعتمادات أو مستندات تؤيد تلك الإجراءات.
في الوقت ذاته، لاحظ الديوان وجود حالات تم فيها إجراء الحظر ورفعه عدة مرات في التاريخ ذاته أو في تواريخ متقاربة على الرغم من عدم سداد المديونية من صاحب العمل.
ونبه الديوان الى أن استمرار حظر بعض أصحاب الأعمال لفترات طويلة على الرغم من سداد المديونيات بالكامل قد يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية.
وفي حين أكد أن النظام المعمول به في المؤسسة يتيح لأي مستوى وظيفي في إدارة القضايا والتنفيذ امكانية رفع الحظر دون وجود أي ضوابط رقابية، ألمح الديوان الى احتمال ان تكون حسابات بعض الموظفين قد استخدمت من قبل أشخاص آخرين لإتمام عمليات رفع الحظر، منتقدا عدم حصر صلاحية رفع الحظر في مستوى وظيفي محدد، والافتقار الى سياسات وإجراءات تفصيلية وضوابط معتمدة لتنظيم إجراء الحظر ورفعه، فضلا عن افتقاد الأنظمة الآلية خاصية التعرف على قيمة المديونيات المستحقة للمؤسسة على أصحاب الأعمال في تواريخ محددة.