شبهات تنفيع حج 2018 وخلل "الساب" تعصف بـ"الأوقاف"

على خطيْن متوازييْن، وعلى وَقْع استكناه الحقائق بصفة الاستعجال في كل منهما، وقع وكيل وزارة الأوقاف في مرمى سهام التساؤلات تحت وطأة الضغط الشعبي من جهتين، الأولى من فوهة حناجر المعتصمين ضد خلل نظام "الساب" والأخرى من شبهات التنفيع في حملات الحج العام" 2018.
وفيما، بدت وزارة الأوقاف في "حيص بيص" وهو ما عكسته مطالبات وزيرها عبدالعزيز الماجد لوكيل الوزارة عبر مدير مكتبه بالرد على تساؤلات معتصمي "الأوقاف" وفي مقدمها خصومات غياب السنوات السابقة والاعفاء من البصمة، طلب الماجد في مذكرة حملت صفة "سري وعاجل" أسماء حملات الحج وعقود الإسكان، والإعاشة، والنقل وآلية توزيع الحجاج والأسلوب المتبع لتقييم الحملات على أن يتم الرد خلال 3 ايام فقط.
واعتبرت مصادر مطلعة المذكرة بداية النهاية لكونها ستكشف التلاعب الذي تم في حملات الحج خلال العام 2018 وشبهات الاستيلاء على المال العام والتنفيع الذي يحدث في كل موسم حج، لافتة الى أن البنود التي اعتمدت عليها المذكرة دقيقه وحساسة وستؤدي في نهاية المطاف الى احالة الملف الى النيابة حتى يأخذ الحق مجراه.
واشارت المذكرة الى ان ثمة اتفاقا تم في موسم حج عام 1439هـ بناءً على مذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الحج في السعودية حيث بلغ عدد الحجاج (8000) حاج واعتمدت 5٪ من هذا الرقم كعنصر خدمي للحملات.
ورجحت المصادر أن وكيل الوزارة سيرد بما لا يحمله المسؤولية منفردا لانه يرى ان
النهاية اقتربت على كل من شارك في واقعة ضيافة الحج وجر الجميع سواء على رأس العمل او تمت اقالته او استقالته بجرم المشاركة في الاعتداء على المال العام، فيما يخص حملات الحج.
وأضافت أن موسم حج 1439 شابه التنفيع واستغلال المال العام لان القائمين على العمل في البعثة استحدثوا فكرة "حج من طرف" واستقطعوا من حصة الكويت 500 تصريح حج لزوجاتهم واصدقائهم وجيرانهم وأصهارهم للحج على حساب المال العام وهو الذي سيكسر ظهر الفاسدين ويقودهم الى السجون.
وتضمنت المذكرة التي بعث بها مكتب الوزير مطالبات عدة، بينها محضر اللجنة رقم 3 وكشف موضح به اسم كل حملة وعدد الحجاج المقرر لها وكيفية توزيع الـ(500) حاج التي تم استقطاعها من الحصة المقررة للوزارة، إضافة الى كشف تفصيلي بتوزيع نسبة الـ(5%) كعنصر خدمي على الحملات في حالة ما إذا تم توزيعه على الحملات فعلياً.