شبهات غسل أموال في الصيدليات

فرقة متخصصة في التحري عن صلاحية وأسعار الأدوية وقانونية إدخالها من الخارج

"السياسة" ـ خاص:

وضعت وزارة الصحة الصيدليات تحت مجهر المتابعة والتدقيق، إذ أكدت مصادر صحية لـ"السياسة" وجود شبهات غسيل أموال تحوم حول بعض هذه الصيدليات المنتشرة في مختلف المناطق بالبلاد، كشفت عنها معلومات توصلت لها وحدة التحريات المالية، وبعض الجهات الأخرى.
وقالت المصادر، إن "الصحة" ستكثف حملاتها خلال الفترة المقبلة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصيدليات المخالفة، وعلى رأسها الإحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن مجلس الوزراء منح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد الضوء الأخضر، وكلفه سرعة تشكيل فرقة متخصصة في التحري عن صلاحية وأسعار الأدوية وقانونية إدخالها من الخارج. وأضافت، أن إغلاق 7 صيدليات لمدة 3 أشهر وسحب ترخيص صيدلية واحدة وشركة استيراد مكملات غذائية، وإحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة جاء ضمن ثمار هذه الحملات، موضحة أن لجنة المخالفات الجسيمة بوزارة الصحة، التي تضم في عضويتها وكلاء من وزارة الصحة ورئيس الجمعية الصيدلانية، رصدت مخالفات على 12 صيدلية خاصة وشركة استيراد مكملات غذائية.
وأضافت أن اللجنة فرضت عقوبات بالإغلاق شهرا لأربع صيدليات، و3 أشهر لسبع صيدليات لتكرار المخالفات الجسيمة فيما تم سحب ترخيص صيدلية، وشركة استيراد المكملات الغذائية لمخالفة ممارسة بيع أدوية طبية، مؤكدة إحالة جميع المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشفت عن أن الإحالة إلى النيابة شملت بعض العاملين والمستثمرين من الباطن وأصحاب الرخص، لافتة إلى وجود أسماء لتجار كبار ذوي وزن اقتصادي على علاقة ببعض الصيدليات المخالفة، وتم اخطار النيابة العامة بهذه الأسماء.
يذكر أنه قبل يومين تم تشكيل لجنة رباعية من وزارتي الصحة والتجارة والبلدية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لتنظيم وضع الصيدليات الخاصة في البلاد.