شحرور: ترقية البورصة بداية تحول شامل في بيئة الاستثمار الكويتية

كتب- محمود شندي:

قال مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار الدكتور حسين شحرور ان ترقية بورصة الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تشكل تطوراً مهماً بالنسبة لسوق الأسهم المحلي على أكثر من صعيد، إذ يتوقع أن تؤدي ترقية FTSE على الأرجح إلى تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسين، وهو ما قد تنجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.
واضاف خلال ندوة أقامها بنك الكويت الوطني حول ترقية بورصة الكويت وإدراجها في مؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة أن الترقية ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، بالاضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك.
وأوضح شحرور أن نجاح ترقية بورصة الكويت على مؤشر FTSE كان بسبب سلسلة من الإصلاحات التي حققتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وتطرق في الوقت ذاته إلى مبادرات بارزة أهمها التغيير في دورة التسوية وتعديل حجم التغيرات السعرية للأسهم أو ما يعرف بالتكات (Tick Size) وتقسيم السوق، وما إلى ذلك من الإصلاحات التي تم تحقيقها بنجاح خلال الفترة الماضية.
وقدم شحرور شرحا توضيحيا لستراتيجيات الاستثمار غير النشط في البورصات والفرق فيما بين هذه الستراتيجيات وستراتيجيات الاستثمار النشط التي لا تعتمد اتباع أداء المؤشرات، بل بدلاً من ذلك تحاول التفوق عليها. وعَرَض شحرور تحليلاً معمقاً حول الإقبال المتزايد على استراتيجيات الاستثمار غير النشط الذي يظهر بشكل جلي من خلال اتجاه تدفقات الأصول في جميع أنحاء العالم.
وتناول شحرور بالتحليل النمو الإيجابي لستراتيجيات الاستثمار غير النشط وهو ما يعزز الأهمية المتنامية للمؤشرات المتبعة عالمياً مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، واللذان يتبعهما حجم كبير من الأصول في الأسواق الناشئة، موكدا أن الكويت من خلال ترقيتها على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وإمكانية ترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستستفيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

مؤشر MSCI للأسواق الناشئة
وتحدث شحرور عن إمكانية دخول بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي قد يتم في يونيو 2020، إذا قامت MSCI بترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وهذه التطورات قد تعزز من الوضع الاستثماري بشكل عام في الكويت، ويوفر بالتالي للمستثمرين مجموعة مناسبة من عوامل الجذب الأساسية والمحفزات المتعلقة بتدفق الأموال.
وتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والنظرة المستقبلية الاقتصادية الإيجابية والتي سينجم عنها نمو جيد في أرباح العديد من القطاعات الرئيسية، في دعم النظرة المستقبلية للكويت، وهو ما سيتم دعمه أيضا من خلال الشريحة الثانية من تدفقات فوتسي (المتوقعة أن تتراوح بين 400 و450 مليون دولار)، وتسري اعتباراً من 24 ديسمبر 2018 (من المتوقع أن يشهد تاريخ 20 ديسمبر 2018 أغلبية التداول).
وأضاف أن هذه التطورات الهيكلية ستشكل عاملاً مهماً لدول الخليج ككل وتزيد من أهميتها للمستثمرين العالميين في المستقبل. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الوزن المحتمل لأسواق المنطقة في المؤشر إلى جانب النسبة المنخفضة لملكية الأجانب في شركات المنطقة حاليا، إلى ارتفاع مستوى مشاركة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.
وأوضح شحرور أن مديري صناديق الاستثمار النشطة عادة ما يحاولون الاستفادة من حدث الترقية بشكل عام ووضع أموالهم في الأسهم التي من المتوقع أن تكون جزءًا من المؤشر، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع ما شهدته بورصة الكويت من تسجيل زيادة بنسبة 80% في تدفقات الأموال الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.