شحٌّ في السَّمك وارتفاع بالأسعار... الأزمَة على الأبواب

الصويان: غلق موسم صيد الميد ما لم تكن هناك انفراجة للحال التي وصل اليها الصياد

رياح القرارات غير المدروسة وعواصفها العاتية لا تراعي ظروف مهنة الصيد الشاقة

عزوف متوقع عن صيد الزبيدي والربيان يؤدي لارتفاع جديد بالأسعار

العمالة "تطفش" من البلد وتذهب الى بعض الدول ومنها السعودية وليبيا

عبدالناصر الأسلمي

هل تنفرج أزمة السمك اليوم خلال اجتماع اتحاد الصيادين مع مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة لتعديل قرار صيد الميد "2017/787" الذي يمنع الصيادين من الصيد في الجون؟ أم سيكون هناك قرارات مختلفة تؤدي إلى شح السمك في السوق، وبالتالي ارتفاع بالاسعار، ما يجعلنا نتوقع حدوث أزمة قادمة، أسبابها تتمحور حول قرارات الدولة؛ وهي خفض الدعم عن الديزل الخاص بمراكب الصيادين، وكذلك تحديد مواقع الصيد بما لا يتلاءم مع المواقع التي يراها الصيادون مناسبة للصيد.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن غلق موسم صيد الميد ما لم تكن هناك انفراجة للحال التي وصل اليها الصيادون من عدم الاستطاعة من ممارسة مهنة صيد الميد في جون الكويت.
وقال الصويان لـ"السياسة" أمس إنَّ الحل قد يكون بالاجتماع المقرر "اليوم" مع المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة، وذلك لتعديل قرار صيد الميد 2017/787 الذي يمنع الصيادين من الصيد في الجون، وإلا فوقف موسم صيده واغلاقه، لأن هذا يعتبر أقل كلفة من المشاكل الحاصلة للصيادين، الذين هم الآن قلة قليلة لا يتجاوزون الـ28 طراداً مرخصاً لصيد الميد، مشيراً إلى حجز ثلاثة منها بتهمة مخالفة القرارات الخاصة بالصيد، ما جعل العمالة "تطفش" من البلد وتذهب الى بعض الدول ومنها السعودية وليبيا.
وقال: "اليوم هو اليوم العاشر لفتح موسم صيد الميد، ولا يوجد شيء البتة، الا ما ندر من سلال الميد، وأسعارها مبالغ جدا فيها، وقد صل سعر السلة (25 كيلو) من 86 إلى 94 ديناراً، مشيراً الى أن موسم صيد الزبيدي على الأبواب في 15 الجاري، والربيان في 1 اغسطس القادم، وما لم تكن هناك قرارات تسمح بصيد الميد في الجون فلن تكون الاسعار في متناول يد المستهلكين، وسنعود لاسطوانة غلاء الاسعار وارتفاع سعر كيلو الزبيدي عند فتح موسم صيده، والناس لا تدري عن الخافي من الامور حيث تكلف الطلعة الواحدة على مراكب الصيادين ما يقارب من 350 الى 450 ديناراً.
وأوضح أن الذين استخرجوا تصاريح صيد الميد عددهم 28 فقط، لأن الميد موجود بالاماكن الممنوعة، وأمس تمَّ ضبط ثلاثة طراريد عند خور الصبية، وتم تسجيل مخالفات لهم، وتم حجز الطراريد، فيما خرج البعض لصيد الميد في الاماكن التي حددها القرار لكنهم لم يجدوا أسماكاً.
وأضاف: المشكلة أيضا أنه ليس هناك تصاريح للعمالة الجديدة، والحل غير معروف، ولغاية الان نحن في حيرة بسبب عدم فتح سمات الدخول للصيادين الجدد، بالرغم من قرب بدء موسم الزبيدي والربيان في المياه الاقتصادية.
وقال: إن الصيادين مازالوا بين عواصف القرارات غير المدروسة التي لا تراعي طبيعة مهنتهم الشاقة، مؤكدا أن الفترة المقبلة التي ستشهد فتح موسم صيد الزبيدي والربيان وتنتظر ايضا تعديل القرار الأخير الذي خفض حصة الصيادين من الديزل الى النصف، منوها إلى أن انخفاضها سيتسبب في توقف مراكب الصيد بعد نفاد الديزل قبل نهاية الشهر.
وأشار إلى أنه أرسل كتابا للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والى وزارة المالية لحل هذه الإشكالية التي ستتسبب في نقص الربيان والأسماك المحلية في الأسواق، لافتا إلى أن المنتج المحلي هو الذي يدفع في اتجاه استقرار الأسعار، فهو الأمن الغذائي المستدام ويجب حمايته ودعمه بشكل مناسب.
وقال الصويان إن نقص العمالة سوف يتسبب في وقف اللنجات للخروج للصيد والنقص في المنتجات البحرية المحلية والذي يتسبب بالتبعية في ارتفاع أسعار الأسماك مطالبا المسؤولين بوضع حد لمعاناة أصحاب الرخص الذين طال انتظارهم لحل قضية عمالة الصيد والتعامل كالسابق مؤكدا أن ما يطالب به الصيادون هي مطالب عادلة وتساهم في انقاذ قطاع الصيد من الانهيار.

أسباب رئيسية وراء الأزمة

• خفض دعم الديزل إلى النصف
• تحديد مواقع الصيد خارج الجون
• قلة العمالة
• تقييد الرخص الممنوحة
• القرارات غير المدروسة