شكك عدد من النواب السابقين والمقربين من "اخوان الكويت" بمصداقية بيان وزارة الداخلية بشأن الخلية، ودافعوا عن اعضائها وجماعة الاخوان.فمن ناحيته، قال النائب السابق وليد الطبطبائي عبر "تويتر" من تركيا: "هناك أمر غير مفهوم في بيان الداخلية عن الخلية الإرهابية المصرية وهو ربطهم بجماعة الإخوان، فإن كانوا فعلا إرهابيين فهم أكيد ليسوا من جماعة الاخوان لأن هذه الجماعة معلوم أنها تنبذ العنف والإرهاب وعملها سلمي وسياسي ولديهم اخطاء كثيرة بسبب عملهم السياسي"، مضيفا: "البيان فيه شيء غامض ومحير".بدوره، قال ناصر الدويلة عبر "تويتر" ان "اعلان وزارة الداخلية القبض على خلية ارهابية اخوانية غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية ارهابية يوحي انهم مارسوا اعمالا ارهابية في الكويت وهذا غير صحيح لان الكويت لم توجه لهم اتهامات وانما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية"، معتبرا ان بيان واجراءات الداخلية "مخالف للدستور وأمر ترفضه جميع الدساتير ويتضمن تنازلا عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية ارهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها".
واعتبر الدويلة ان "بيان الداخلية بشأن الخلية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن امام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات ام هي سقطة غير موفقة"، قائلا: "رسالتي الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان "سقطة الداخلية تمس السيادة الكويتية ومن الواضح انها متعمدة وهي غير مسبوقة فان كانت ستشكل نهجا جديدا للحكومة فانت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وان كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء او تحملها".من جهته، علق الأمين العام لمؤتمر الأمة رئيس حزب الأمة حاكم المطيري على القضية بالقول: "بيان الداخلية عن تسليم عدد من المصريين المعارضين للنظام المصري هو في حد ذاته انتهاك خطير لحقوق الإنسان! فليس من حق الداخلية وصفهم بالفارين ما داموا دخلوا الكويت بطريق رسمي! ولا وصفهم بتهمة الإرهاب لمجرد اتهام النظام العسكري لهم! ولا تسليمهم له وتعريض حياتهم للخطر".بدوره، أفاد مشاري العفاسي: "في أقل من عام: الكويت تقبض على خلية إخوانية وتصفها أو تصنفها "إرهابية" وتعيّن وزيراً من الإخوان المسلمين؟! وآخر في المجلس الأعلى للتخطيط؟".