شدّ الحزام يستهدف توفير مليار دينار وفيتو نيابي ضد المساس بمحدودي الدخل

الملا: وقف دعم العمالة تمييزٌ مخالفٌ للقانون ومراجعته واجبة

كتب ـ رائد يوسف:

حظيت قرارات مجلس الوزراء الصادرة عن اجتماعه الأخير بمواقف نيابية متباينة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على الإجراءات التي وصفها وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بأنها "حلول جذرية" لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وقلة السيولة في الاحتياطي العام.
وقدرت مصادر مطلعة قيمة الوفر المتوقع من القرارات في المرحلة الأولى أي مع نهاية السنة المالية الحالية بنحو 800 مليون إلى مليار دينار لن تمسّ الباب الأول "الرواتب" باستثناء دعم العمالة لبعض الشرائح الذي سيكون قيد الدرس.
ورأى النائب بدر الملا ان إعلان مجلس الوزراء دراسة وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق مخالف للمادتين الثانية والثالثة من قانون دعم العمالة، كما انه يضر بهم كونهم بنوا التزاماتهم على دخولهم، ومن شأنه كذلك التمييز بين المواطنين، داعيا مجلس الوزراء الى مراجعة قراره.
من جانبه، خاطب النائب د.عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلا: ان القرارات كفيلة بتعزيز مساعي ترشيد الهدر الحكومي في النفقات ومعالجة العجز، لكن على الحكومة استبعاد أي إجراء يمس الامتيازات والحقوق المكتسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي ستبقى خطاً أحمر لن نقبل المساس بها.
وأكد النائب عبدالله المضف أن الدولة ليست هبة لكائن من كان، فأموالها ومواردها أمانة أجيالنا القادمة، ولا أحد فوق القانون، مضيفا "لا أزال أنتظر جدية إجراءات إعادة تسعيرها، واستكمال طرح المجمعات التجارية في مزاد علني يزيد إيرادات البلد".
بدوره، قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان من الموضوعات التي أثارها في استجواب رئيس الحكومة إعادة تقييم أراضي الدولة لطرحها بأسعار السوق وليس للتنفيع، وعلى مجلس الوزراء المضي بهذا التوجه كما يتوجّب إعادة النظر بتأجير الأبراج التجارية كمواقع حكومية فهي صورة من صور الهدر.