شدّوا الأحزمة... الضرائب على الأبواب

* الحمد: تداعيات تعطيل الميزانيات كارثية ستنعكس سلباً على الرواتب والتعيينات
* المويزري: لا جلسة إلا بعد سحب الخالد طلب تأجيل الاستجوابات وصعود المنصة
* المونس: سندافع عن حقوق الشعب ... ولن نكون شهداء زور على انتهاك الدستور
* المضف: هيبة الأمة ومجلسها فوق كل اعتبار وحرمان النواب من أدواتهم حماية للفساد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما الغموض يكتنف قدرة مجلس الأمة على استئناف عقد الجلسات وإقرار الميزانيات، رغم جهود حلحلة الأزمة السياسية المستمرة، وبينما تحاشى وزير المالية خليفة حمادة الرد على سؤال للنائب مهلهل المضف في شأن تأثر قدرة الدولة على دفع الرواتب بخطط الإصلاح الاقتصادي، أكدت مصادر عليمة أنه "لا يمكن فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانيات"، مؤكدة أن "المشكلة الأكبر ستظهر حتما على صعيد الرواتب والدعوم والوظائف في الفترة المقبلة".
وأضافت: ان عدم إقرار الميزانيات لن يوقف الرواتب كلية؛ لكنه حتما سيضر الكثير من القطاعات والمشاريع التي تعاني أساسا من شح السيولة، وسيؤدي إلى مزيد من التقشف في الانفاق العام الذي سيطول أوجه صرف على أساسيات اعتاد المواطنون على الاستفادة منها منذ عقود، فضلا عن الإجراءات السياسية المرتقبة في مواجهة الأزمة.
وقالت: إن وقف استقطاع 10 في المئة من الميزانية لصالح صندوق احتياطي الأجيال سيساعد إلى حد ما في الحد من العجز لكنه لن يكون كافيا على المديين المتوسط والبعيد من دون الاقتراض، خصوصا مع التوقعات بزيادة ديون الكويت إلى أكثر من 75 في المئة من الناتج المحلي خلال خمس سنوات، معربة عن خشيتها من ان الضرائب من نوع "ضريبة القيمة المضافة" و"ضريبة السلع الانتقائية" قد لا تبقى "اختيارية" مع نهاية السنة المالية الحالية.
وأكدت أن الرئاسة ستوجه الدعوات للجلسات العادية، وكذلك الخاصة المتوافقة مع اللائحة الداخلية، وفي حال لم يتوافر النصاب أو غابت الحكومة بسبب محاولات التخريب أو عدم تمكينها من الحضور، فإن الرئاسة سترفع الجلسة، وليتحمل كل عضو مسؤولية قراره، مشددة على أن ما يحصل أخيرا داخل المجلس لن يكون سببا في حله أو إجراء انتخابات مبكرة.
في السياق ذاته، رأى النائب أحمد الحمد أن تعطيل إقرار الميزانيات له تداعيات كارثية على المواطنين تنعكس على رواتب الموظفين والتعيينات والترقيات والبدلات والعلاوات، موضحاً أن عدم إقرار الميزانية يعني الوقوف في وجه المواطن وقوته وتعطيل التنمية، كما أن تأخر لجنة الميزانيات في إحالة تقريرها يتيح للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة، سواء في جلسة عادية او خاصة.
وأكد ان حالة الاحتقان السياسي المستعصية وصلت إلى ذروتها بين الكتل السياسية، ما أدى إلى تدهور الأداء في مجلس الأمة وتعطيل الجلسات العادية، مشيرا إلى أن تعطيل الجلسات من خلال تكرار الجلوس على مقاعد الحكومة تارة وسحب كرسي سمو رئيس الحكومة تارة أخرى تجاوز الرغبة في إيصال رسالة سياسية معينة إلى القفز على الدستور.
في موازاة ذلك، اكد النائب شعيب المويزري "أن لا جلسة الا بعد سحب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد طلب تأجيل الاستجوابات المُقدمة والمُزمع تقديمها له وصعوده المنصة".
بدوره، جدد النائب خالد المونس تأكيده على أن لن تكون هناك جلسة إن لم يصعد الخالد منصة الاستجواب، مضيفاً: "سندافع بكل ما نملك من صلاحيات دستورية عن حقوق الشعب ودستوره، فإما أن يمتثل رئيس الوزراء للرقابة الشعبية وإلا فلن تكون هناك جلسة".
وشدد المونس على أن الثبات على المبدأ في الموقف الحق مسؤولية وطنية، وقال: "سنبقى ملتزمين بها مهما كلفنا الأمر ولن نقبل بأن نكون شهداء زور على انتهاك الدستور".
من جهته، أكد النائب مهلهل المضف أن "هيبة الأمة ومجلسها فوق كل اعتبار... وحرمان النواب من أدواتهم الدستورية والرقابية حماية لمؤسسة الفساد".
‏