شراء القروض يفجر الجلسة... وحبل خلاف السلطتين على الجرار

تابع الجلسة ـ رائد يوسف:
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس بعد انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة على أن تعقد الجلسة التكميلية صباح اليوم.
وكان المجلس انتقل إلى مناقشة بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) حيث كان من المقرر ان يناقش تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن عدد من الاقتراحات بقوانين بينها شراء القروض واسقاط الفوائد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي: إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن "أعباء مالية" إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.
وأضاف: إن "الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكاناتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها".
وذكر ان الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة (98) من الدستور".
وأشار الوزير العجمي إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلا "على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والمقسطة يخل بمبدأ العدالة والمساواة".
وبين أنه بناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة جميع التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها.
من جهة أخرى، وافق المجلس على توصيات نيابية حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة ، من بينها تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتقرير وزارة المالية الصادر عن اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة لسنة (2020-2021).
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

* إمهال اللجنة المالية شهراً لتقديم تقريرها حول تعديل المادة (80) بشأن المكافآت الاستثنائية
* الحكومة: القانون يكلف أكثر من 14 مليار دينار ويخل بالمساواة
* اعادة قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية إلى اللجنة
* تكليف " المحاسبة" بفحص أعمال المحافظات والتدقيق على مستشفيات الضمان
* "الخارجية" تدرس إجراءات مواجهة التعديات على المواطنين بالخارج
* العجمي: قدمنا برنامج عملنا وكنا نامل أن يكون أساسا يحتكم اليه في علاقة السلطتين
* المطير: الحكومة تركت الملا والعجمي لتلاوة بيانها وأنصحهما بالاستقالة ومغادرة القاعة
* عبدالكريم الكندري: إذا ما تبون ديمقراطية شكلوا الحكومة التي تريدونها فلن تنازل عن الدستور
* المويزري: أعرف أن قانون غرفة التجارة أزعج بوشهري ولا أريد أن أذهب أبعد من ذلك!
* العازمي: الحكومة تلوّح بالتعليق ولابد من موقف جماعي من النواب والحل لا يخيف إلا الجبان

•افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين طلب المصادقة على مضابط الجلسات السابقة، وتمت المصادقة ثم انتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة بحضور حكومي متواضع للغاية حيث حضر الوزيران المحللان بدر الملا وعمار العجمي فقط مع بداية الجلسة.
•عبدالكريم الكندري: بالنسبة لطلب اللجنة المالية تأجيل نظر تعديل المادة (80) من قانون التأمينات فان تصريح رئيس اللجنة مقدر فهناك فئات تستحق المعاشات كالمعاقين والعسكريين وابناء الشهداء لكن اطالة امد تعديل القانون يعني المزيد من الهدر للمال العام، بالنسبة للاعتداء على المواطنين في الخارج، اقدر رسالة حمد المطر تكليف اللجنة الخارجية متابعة هذا الموضوع، دور السفارات بالخارج رعاية مصالح المواطنين ولولا استدراك وزارة الخارجية بيان سفارتنا لكان وضع الطلبة سيئا اكرر كلامي بتأييد ما قاله الاخ شعيب المويزري لكن لابد من سحب المعاشات الاستثنائية من الوزراء والنواب.
•عبدالله المضف: نحن تقدمنا باقتراح بصفة الاستعجال بتعديل المادة ( 80) من قانون التأمينات وطلبنا استثناء العسكريين، و ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين مبكرا، اما الوزراء والنواب والقياديون الحاليون والسابقون فلا يستحقون هذه المعاشات، انا رفضت المعاش الاستثنائي لان في ذلك تضارب مصالح لا يمكنني من مراقبة رئيس الحكومة الذي اعطاني هذا المعاش الاستثنائي نريد من المجلس تحديد موعد لانجاز هذه التقارير لوقف الهدر على المال العام.
•مهند الساير: المادة (80) تم استخدامها بشكل سيئ لتنفيع بعض الاشخاص وانا احذر الحكومة من تزويدنا بمعلومات مغلوطة لا يهامنا ان الغاء المادة هدفه المساس بالعسكريين والمعاقين، 30 سنة ومؤسسات الدولة تدمر فهل يستحق القياديون المعاش الاسثنائي؟!
•شعيب المويزري: لدينا نواب يأخذون المعاش الاسثتنائي لانهم دخلوا مجلس الامة وهم لا يستحقون التقاعد، هذا للتوضيح.
•حمدان العازمي: وزيران حاضران فقط واضح ان الحكومة غير موافقة على القروض والدليل حضورها بوزيرين وعندها تكتيك باحتمال الانسحاب من الجلسة، لابد من موقف جماعي من النواب والحل لا يخيف الا الجبان، الحكومة تلوح بالحل او تعليق المجلس ولابد للنواب من كلمة.
•جنان بوشهري: رئيس اللجنة المالية برر طلب لجنة تأجيل تعديل المادة (80)، اريد ان ابين حرصي على ان يرفع التقرير باسرع وقت للمجلس ليس بالضرورة الغاء المادة؛ بل يكفي وضع ضوابط بتعديلها، اريد ان اسأل اللجنة المالية هل طلبت من الحكومة بيانات لكل الاقتراحات ام فقط لتعديل المادة (80)؟ اليس في ذلك انتقائية؟
مجلس الوزراء اصدر قرارا بالموافقة في 7/11/2022 على صرف راتب استثنائي لعضو مجلس بلدي سابق بأثر رجعي من يوليو 2017 اليس هذا هدرا للمال العام؟ 180 الف دينار اخذها هذا العضو الذي عنده مديونية.
•شعيب المويزري: ان كانت للاخت جنان نوايا اخرى فلن نحاكم النوايا لكن اقدر وضعك واتفهمه.
•جنان بوشهري: وضعي هو الخوف على المال العام الذي يتم الاعتداء عليه بالمادة (80) لدي قرار من مجلس الوزراء بزيادة المعاش الاستثنائي للوزراء الى 6 آلاف دينار هذا القرار صدر في 28/11/2022 يعني بعد 4 ايام من اقتراحنا بالغاء المادة لماذا هذا القرار خصوصا بعد توجيه ولي العهد بالغاء المادة؟!
•شعيب المويزري: لا اقبل هذا التشكيك من جنان، فانا اعرف اللائحة قبل ما اشوف وجهك ولا اسمح لك ولا لغيرك بهذا التشكيك وانا اعرف ان قانون غرفة التجارة ازعجها ولا اريد ان اذهب ابعد من ذلك.
•جنان بوشهري: لا روح عادي.
•عبدالوهاب العيسى: الحكومة تكافئ القياديين على الفشل في ادارة الدولة لذلك وجب تعديل المادة (80) فالمواطنون اولى بهذه الاموال من القياديين لزيادة رواتب المتقاعدين المدنية.
•صالح عاشور: الحكومة وجهت رسالة الى المجلس بعدم حضورها جلسة اليوم اعتراضا على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، ونحن نرفض هذه الرسالة جملة وتفصيلا واحب ان اؤكد ايضا كمقرر للجنة المالية اننا نتعامل بمسطرة واحدة مع الاقتراحات ولم يتبق لدينا سوى تعديل المادة (80) من قانون التأمينات.
•عادل الدمخي: رسالة الى الحكومة ــ التي يبدو انها غير مؤمنة بالدستور والاختلاف مع الاعضاء ــ هذه رسالة مرفوضة، كأن الحكومة تقول للنواب "يا تمشون اللي نبيه او ننسحب"، كان المفترض ان تحضر الحكومة وتبدي وجهة نظرها ويحصل النقاش هذا هو الدستور، ما حصل يخيب الظنون ويتنافى مع طريقة تعاملنا وتعاوننا معها.
•حمد المطر: اكثر من ثلثي النواب وافقوا على اولويات تشريعية وكان يفترض قبولها بذلك لكن للاسف الحكومة لم تحترم ذلك، وهذا الغياب عن الجلسة غير مبرر كان يفترض ان نناقش الاختلافات اما الانسحاب فهو لغة الضعيف.
•عبدالله الأنبعي: القياديون السابقون سلمونا البلد على الحديدة بعد ان استنزفت المعاشات الاستثنائية كل الاحتياطي العام.
•ووافق المجلس على الرسائل التالية:
- رسالة مجموعة من الاعضاء يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في سرقة الابحاث العلمية بمختلف المؤسسات الاكاديمية التابعة للدولة ورفع تقريرها خلال ثلاثة اشهر على ان يشمل التحقيق بحث المواضيع المحددة بنص الرسالة. (موافقة)
•رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تأجيل تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بالغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة شهر.
• رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية، يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بشأن اضافة بند جديد برقم (4) يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بشأن اضافة بند جديد برقم (4) الى المادة 65 من قانون التأمينات الاجتماعية الى لجنة شؤون ذوي الاعاقة وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
•رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين محددين بنص الرسالة الى لجنة شؤون البنية والامن الغذائية والمائي للاختصاص.
• رسالة من النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث موضوع سرعة العمل علي انشاء افرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة صباح الاحمد السكنية وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
•رسالة من محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع استعجال انشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الاحمد السكنية مع الجهات المختصة على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
•رسالة من الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والامطار بمدينة صباح الاحمد السكنية مع اقرب محطة لها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
•رسالة من الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع استعجال انشاد افرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الاحمد السكنية على ان تقدم اللجنة تقيرها خلال ثلاثة اشهر.
• رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن اضافة مادتين جديتين الى قانون الخدمة المدنية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة)
•رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية يطلب فيها تعديل تكليف اللجنة ليشمل التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له او التنازل عنها او تأجيرها من الباطن وغيرها.
•رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وذلك على ان ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.
• رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والامن الغذائي والمائي يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في معوقات الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
•رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الموضوعات المحددة بنص الرسالة المتعلقة باعمال المحافظات والامانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
•رسالة من شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الاسكان والعقار بالبحث والتقصي حول الحالة الفنية والصلاحية الفعلية للسكن العمودي في شقق منطقة شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد والبيوت الحكومية.
•رسالة من محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث دراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
• رسالة من عبدالله المضف ومهند الساير يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كل اعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.
• رسالة من مجموعة من الاعضاء يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (830 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني.
• رسالة من مجموعة اعضاء يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (64) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة، على ان يدرج تقريرها عنه في جدول اعمال الجلسة العادية المقبلة.
• رسالة من د.محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الامطار على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
• رسالة من د.حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
•رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر المشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة.
•رسالة من مجموعة من اعضاء يطلبون فيها استعجال لجان المجلس انجاز تقارير القوانين المحددة بالجدول المرفق بنص الرسالة على ان تكلف لجنة الاولويات بمتابعتها.
•رسالة من رئيس لجنة الشأن الرياضي يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة اقصاها يوم الخميس الموافق 19 الجاري تلتزم الحكومة خلالها باحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي الى المجلس.
•رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الاجراءات المتحدة من قبل الحكومة في شأن الاتفاقية المشار اليها في نص الرسالة.
•وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.
•مبارك الطشة (تعقيبا على جواب وزيرة الكهرباء): الوزيرة فسرت الماء بالماء، تقول ان التيار الكهربائي سيصل الى المطلاع بعد انتهاء المؤسسة من اعمالها، ترى في وزراء يوهقون رئيس الحكومة وهذه الحكومة ترحل غير مأسوف عليها اذا لم تتلمس معاناة المواطنين.
•اسامة الشاهين: غياب الحكومة عن الجلسة وعن بند الاسئلة وقانون القروض رسالة سلبية غير مقبولة هناك من يريد نقل الخلافات الحكومية الحكومية الى قاعة عبدالله السالم. رسالة الحكومة تتطلب رسالة نيابية توازيها في الاتجاه وتتفوق عليها بالقوة.
•سعود العصفور: الحكومة غير قادرة على تقديم اداء يستحق احترام الشعب لها، سألت وزير المالية عن Gate house فجاءتني اجابة مضللة واستهتار بمجلس الأمة كما ان هناك بعض الاسئلة التي يرفض الوزراء الرد عليها.
•محمد المطير: كان من المفترض على الحكومة التواجد اليوم للرد على الاعضاء، سبب عدم حضورها هو قانون اسقاط القروض، وتركت الوزيرين النائبين فقط بدر الملا وعمار العجمي لتلاوة بيان الحكومة، وانا انصحهما بالاستقالة من الحكومة ومغادرة القاعة الآن.
•مهلهل المضف: الحكومة التي تهرب من المواجهة لا تستحق البقاء لمن اوجه كلامي ان كان الوزير ورئيسه غير متواجدين.
•ثامر السويط: هذا الغياب الحكومي مؤشر سلبي على كيفية احترام الحكومة صلاحيات النواب الرقابية، للاسف عند اول استحقاق تشريعي تهرب الحكومة وواضح ان السيناريو هو الانسحاب اذا رفضنا تأجيل القروض، ان لم تتعاون الحكومة معنا سنسقطها كما اسقطنا غيرها. نحن منحنا الحكومة المهلة للعمل والتعاون لكنها جاءت بهذا المشهد الهزيل لذلك لا تستحق البقاء يوما واحدا.
•عبدالكريم الكندري: المسألة ليست اسقاط القروض به هو قانون غرفة التجارة للاسف صراع الحكم وابناء العم يسقط في المجلس ويبدو ان تجربة 29 سبتمبر في اختيارات الشعب فشلت والحكومة دأبت على التهديد بالحل عندما يأتي دور القوانين الاصلاحية والشعبية ما تبون ديمقراطية خلاص شكلوا الحكومة التي تريدونها، أما نحن فلن تنازل عن الدستور والديمقراطية
• مجلس الامة يوافق على التوصيات التالية:
•توصية بارسال ايضاح حول نظام استبعاد الملاحظات وهل هناك نظام مكتوب او لائحة في الديوان تبين اجراءات استبعاد الملاحظات. وهل هناك نظام مكتوب او لائحة في الديوان تبين اجراءات تغيير الفرق او استبدال بعض المدققين فيها.
•توصية بتزويد المجلس ولجنة الميزانيات بقائمة تبين اجراءات ونظم تشكيل الفرق وتغييرها.
•توصية بارسال تقريري مكتب التدقيق الداخلي ومكتب ضمان الجودة التابعين لرئيس ديوان المحاسبة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي سنويا للاطلاع عليها والتأكد من حسن سير العمل في الديوان.
•استعجال اللجنة المالية في النظر للاقتراحات بقانون والخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة.
•توصية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتقرير الصادر من وزار المالية وهو تقرير اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة لسنة (2020/2021)، موقعة من النواب: د.حمد المطر، ود.عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومرزوق الحبيني، وثامر السويط، ومهند الساير.
•مجلس الأمة يؤجل المداولة الثانية لقانون تأسيس شركات انشاء المدن الاسكانية قبل ان ينتقل الى تقارير اللجنة المالية التي وافق المجلس على استعجالها في شأن شراء القروض واسقاط الفوائد غير المستحقة عن المواطنين.
• عمار العجمي: الحكومة حرصت على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور، ساعية الى عهد جديد مع المجلس وقدمت برنامج عملها الى المجلس وكان يحدوها الامل ان تكون الاساس للاحتكام اليه في العلاقة مع المجلس تحقيقا للصالح العام ومصلحة المواطنين.
وللاسف تقدم النواب بطلبات استعجال الاقتراح دون تمكين الحكومة من دراستها وابداء رأيها وما ستورثه الاقتراحات من اختلالات في الموازنة العامة و على حقوق الاجيال القادمة منها شراء القروض الذي يتكلف 14 مليار دينار لذا تطلب اعادة التقارير الى اللجنة المالية لبحث بدائل مناسبة ومتوافق عليها.
•صالح عاشور: تم توجيه الدعوة الى الحكومة لحضور اجتماعات اللجنة المالية لكنها لم تستجب ولم تقدم اي تصورات فقدمنا هذا التقرير انتم جعلتمونا نتجه هذا الاتجاه رغم التعاون النيابي مع الحكومة.
•الوزيران العجمي والملا انسحبا من الجلسة.
•الرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة الى الغد.