شراء الكهرباء من دول مجلس التعاون ... لا مفر

القدرة المركبة الحالية لإنتاج الكهرباء تقل بمقدار 406 ميغاوات عن المستهدف قبل سنتين

كتب- محمد غانم:

أكد تقرير رسمي أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توقعت أن يبلغ النمو السنوي للاحمال ما بين 4٪ و6٪ من نسبة الاستهلاك الحالية خلال السنوات القادمة الا انها لن تكون قادرة على زيادة القدرة المركبة في المحطات لـ 3 سنوات متتالية عن 20.962 الف ميغاواط الأمر الذي يرفع المخاوف من احتمالية اللجوء لخيار شراء طاقة كهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي ما لم يتم تدارك هذا الامر المتعذر على الوزارة اصلا الجزم بموعد لتشغيل اي من المشاريع المستقبلية وهي توافر الميزانية اللازمة لكل مشروع واجراءات الطرح والترسية وموافقات الجهات الرقابية.
وأوضح التقرير ان البيانات المالية لانتاج الطاقة الكهربائية من المحطات توضح بانه تم إدراج 6 مشاريع لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في ميزانية
الوزارة بالسنوات المالية السابقة، وأنجزت منها توريد وتركيب اثنين منها وهما "المرحلة الأولى من تحويل التوربينات الغازية في محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة - توريد توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لمحطة الصبية".
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الوزارة للسنة المالية الجديدة تضمن اعتمادات مالية بمبلغ 6.800.000 دينار لتوجه إلى تلك المشاريع- كل فيما يخصه، مع التنويه إلى أن (المرحلة الثانية لتحويل التوربينات الغازية في محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة) لا يزال في طور إعداد مواصفاته ومتطلباته الفنية.
وأوضح التقرير ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة أكدت عند اجتماعها مع الوزارة في تاريخ 20 ديسمبر 2021 ما سبق بيانه لها في الاجتماع الماضي المنعقد معها بتاريخ 7 فبراير 2021 من إخفاقها في تحقيق المستهدفات بشأن رفع القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء من المحطات كما هو مطلوب بالخطة الإنمائية السابقة التي انتهى العمل بها بتاريخ 31 مارس 2020، حيث أكدت أرقام الوزارة الواردة في كتابها المحال للجنة مع بياناتها الإحصائية الكهربائية الأخيرة بأن القدرة المركبة الفعلية الحالية لإنتاج الطاقة الكهربائية تقل بمقدار 406 ميجاوات عما كان يجب أن تستهدفه الدولة بالأساس قبل سنتين والتي بلغت مؤخراً 20.223 الف ميجاوط.
وبين التقرير أنه علاوة على ماسبق ذكره هناك عن تأخر تدشين تلك المشاريع، فإن معظم مشاريع الوزارة الأخرى المخطط إنجازها حتى سنة 2035 لتلبية الطلب على الكهرباء قد تأخر تنفيذها عن المواعيد المقررة لها؛ ما حدا باللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض بدراسة مدى الحاجة لشراء طاقة كهربائية بـ 1000 ميجاواط من دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2022 و2023 كما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة الأخير. وأكد التقرير انه لتفادي وقوع ذلك الأمر، لابد أن تنفذ الوزارة خطتها وفقا للآتي إنجاز المحطات الآتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي مشروع (محطة الخيران - المرحلة الأولى) لتوفير 1.800 الف ميجاواط، ومشروع (محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية والثالثة) لتوفير 2.700 الف ميجاواط، علماً بأن هذين المشروعين كان يفترض تشغيلهما ضمن الخطة الإنمائية للسنوات (2016/2015 -2020/2019)، إلا أنها انتهت دون تنفيذهما، مع التنويه إلى أن ديوان المحاسبة قد أصدر بتاريخ 3 فبراير2021 موافقته المشروطة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعاقد مع الاستشاري بقيمة 500.000 الف دينار للبدء فيهما.
وأوصى التقرير الى ضرورة إنجاز المحطات الآتية التي أدرجت في ميزانية الوزارة بالسنة المالية 2021/2020 وهي المرحلة الثانية من مشروع (تحويل التوربينات الغازية في محطة الصبية لتعمل بنظام الدورة المشتركة) لتوفير 250 ميجاواط، كذلك توريد (توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة في محطة الصبية) لتوفير 900 ميجاواط، والمرحلة الأولى من مشروع (محطة النويصيب) لتوفير 3.600 الف ميجاواط الذي كان مستهدفاً تشغيله بالأساس في الربع الأول من سنة 2023.