شراء منزل...!

طلال السعيد

تقرير صحافي منشور نال اهتمام الجميع، خصوصا الحالمين بامتلاك منزل، وتم تداوله في الكويت بشكل كبير. ورد في التقرير" أن شراء منزل بالكويت أصعب من أميركا واليابان وبريطانيا والسعودية وقطر والإمارات"!
وهذا التقرير واقعي، وصحيح مئة في المئة، فقد اصبح حلم كل شاب كويتي ان يمتلك بيت العمر فقط لا غير، فقد انحصر طموح الشباب بإمتلاك منزل، بل ان اغلب الشباب يشقى ويتعب ويعمل طوال سنين حياته وحلمه أن يشتري بيت العمر في منطقة داخلية محترمة، بدلا من المناطق الجديدة غير مكتملة الخدمات، التي يحاول الجميع الهرب منها، وقد اصبحت هذه حياتنا في الكويت مع الاسف الشديد، فقد قتل الطموح، فالغني يزداد غنى والفقير يستمر فقيرا، بل ويوّرث فقره لأولاده من بعده، وقد اصبح أقصى طموح الشاب، منذ بداية حياته العملية الى ان يصل الى التقاعد، شراء منزل ليس اكثر، ولولا بيوت الحكومة ونظام الأرض والقرض لعاشت الأغلبية وماتت وهي تسكن بالايجار!
ورغم توزيع الحكومة لمناطق جديدة الا ان قائمة الانتظار طويلة جدا لايخرج منها، الا من يضحي في تحويشة العمر وفوقها قرض الحكومة وقرض تضامني اخر يتضامن هو وزوجته بدمج الراتبين من بنك تجاري، فيستمر بالتقسيط له من راتبه وراتب زوجته ثلاثة ارباع عمريهما!
هذا واقعنا الذي نعيشه ونعايشه، والكلام هنا عن الأغلبية من اصحاب الدخل المحدود، وكذلك فئة الدخل المتوسط، ونسبتهم تعادل 80 في المئة من الشعب الكويتي، وليس هناك أمل بنزول قيمة العقار بشكل يجعله في متناول الجميع، ورغم ما يقال حاليا عن نزول أسعار العقار بنسبة20 في المئة حسب تقارير مكاتب العقار، الّا انه لا يزال غاليا على الانسان العادي محدود الدخل، وأغلى من الدول التي ذكرناها في بداية المقالة، فهذا التقرير المنشور يجسد الحالة، لكنه لايضع الحلول المناسبة، فكلنا، غنَّينا وفقيرنا، نعرف المشكلة، لكننا لا نعرف اسبابها ومسبباتها، ولانعرف ايضا حلا لها، حتى الحكومة نفسها تفكر بتوفير المساكن للمواطنين الذين ينتظرون في طابور طويل جدا يمتد لعشر سنوات، لكنها لا تفكر نهائيا بسبب ارتفاع أسعار البيوت السكنية، او حتى أسعار الاراضي حتى كادت ان تكون الاغلى في العالم، فمن كان في السابق يسكن في بيت أهله الذي مساحته 1000متر مربع اصبح يحلم بالحصول على 400 متر مربع، أو حتى اقل حتى بيوت الـ250مترا القديمة لم تعد في متناول اليد، ولو كانت الحكومة تسمح باستملاك الطوابق، وتعطي عليها القروض وعدادات ماء وكهرباء منفصلة لحلت نصف المشكلة، ولما هجر المناطق أصحابها الأصليون ليصبح أفراد الاسرة موزعين، احدهم بالمطلاع والآخر في الوفرة السكنية!
لو امعنا النظر في اس مشكلة ارتفاع أسعار بيوت السكن لوجدنا ان هناك من يريد لهذا الوضع ان يستمر، لانه باختصار شديد مستفيد والنزول ليس من مصلحته، وله تأثير قوي على اصحاب القرار، اما من ناحيته الشخصية فقد ضمن السكن لأحفاد احفاده في منطقة محترمة!
كل ما نتمناه ان يكون هذا التقرير قد علق جرس الخطر وسلط الضوء الكاشف على مشكلة كل شاب كويتي لعل وعسى يجد من يسمعه...زين.