شركات التأمين المدرجة تحقق 34 مليون دينار بالنصف الأول بنمو 42 %

كتب – أحمد فتحي:

واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري لترتفع بنسبة 42.2 في المئة وبقيمة 10.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لترتفع من 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2020، إلى 34.03 مليون دينار مليون دينار في نهاية يونيو الماضي.
وحسب النتائج المالية للنصف الأول المعلنة لـ 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، ارتفعت أرباح 4 شركات وهم: "الخليج"، "وربة"، "الأهلية"، "الإعادة" وتحولت شركة "وثاق" من الخسائر إلى الأرباح مقابل انخفاض بسيط في أرباح "الكويت للتأمين"، وتقليص شركة "الأولى تكافل" لخسائرها.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثاني فقد حققت الشركات الثمانية نمواً بلغ 76.6 في المئة بأرباحها بزيادة 7.22 مليون دينار لترتفع إجمالي أرباح القطاع من 9.42 مليون في نهاية الربع الثاني من 2020 إلى 16.64 مليون دينار في الربع الثاني من 2021.

أرباح النصف الأول
تصدرت أرباح "خليج للتأمين" من حيث الأعلى ربحية في النصف الأول باقي الشركات محققة 11.77 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 19.57 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها "كويت للتأمين" محققة 9.42 مليون دينار بتراجع 1.3 في المئة، ثم شركة "أهلية للتأمين"محققة 7.46 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 13.6 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 3.49 مليون دينار بزيادة 12.8 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 1.8 مليون دينار بنمو 73.3 في المئة.واستطاعت شركة "وثاق" التحول من الخسارة إلى الربحية، لتحقق ارباح بلغت 100 ألف دينار بعد أن كانت محققة لخسائر بلغت 1.4 مليون دينار، كما قلصت شركة "أولى تكافل" خسائرها من 4.75 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 10 آلاف دينار في النصف الأول من 2021.
أما بالنسبة للنتائج الفصلية للربع الثاني، تصدرت أرباح "خليج للتأمين" باقي الشركات محققة 4.13 مليون دينار متراجعة بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها "كويت للتأمين" محققة 4.13 مليون دينار بنمو 62.2 في المئة، ثم شركة "أهلية للتأمين"محققة 3.8 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 16 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 1.67 مليون دينار بزيادة 16.4 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 670 ألف دينار بنمو 360 في المئة. واستطاعت شركة "وثاق" التحول من الخسارة إلى الربحية، لتحقق ارباح بلغت 100 ألف دينار بعد أن كانت محققة لخسائر بلغت 40 ألف دينار، كما قلصت شركة "أولى تكافل" خسائرها من 4.73 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 20 ألف دينار.

أرباح القطاع
ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتأثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خصوصا أن بقاءهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خاصة حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً.
من جانب آخر أثرت الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا إيجاباً على شركات التأمين، حيث دفعها إلى اللجوء الي التكنولوجيا واستغلال وسائل التواصل للوصول الى العملاء، كما شكل التحسن الواضح في الملف الصحي خلال النصف الأول من العام الحالي من فتح الاقتصاد مرة أخرى وإعادة الحركة التجارية وتخفيف الإجراءات الاحترازية الحكومية، داعماً قوياً لنتائج شركات التأمين التي حققت قفزات في أرباحها خلال هذه الفترة.

أداء الربع الأول
وشهد الربع الأول من العام الحالي قيام وحدة تنظيم التأمين بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم "125 لسنة 2019" في شأن تنظيم التأمين مكوناً من 340 مادة، والذي يأتي بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمين الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة مع مراعاة أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي أتت لتتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطة التأمين في دولة الكويت.
وتعد هذه اللائحة خطوة لمشروع تنظيمي رقابي وطني قابل للتطوير مع مرور الوقت واستمراراً الأعمال حيث فعلت العديد من الإجراءات التي كان يعانيها قطاع التأمين الكويتي سابقاً، حيث نظمنت اللائحة تراخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وتحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالملاءة المطلوبة اضافة إلى تنظيم سياسة الاستثمار الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وتنظيم سياسات وإجراءات عمليات تحويل الوثائق والاندماج والاستحواذ وفض وتسوية المنازعات التأمينية وتحديد الإطار الشامل للمخالفات والجزاءات.