شركات تشكو من خلل واختراق "التحديد الآلي" للدعاوى في "العدل"

كتب - محرر الشؤون المحلية:


تقدمت شركات بشكوى لرئيس محكمة الاستئناف تشكو فيها من خلل واختراق التحديد الآلي للدعاوى في وزارة العدل.
وسألت الشركات في شكواها عن "كيفية تحديد استئنافات
تم تحديدها ضدها بالمخالفة للنظام الآلي المتبع في المحاكم لتتجه تلك الاستئنافات الى دائرة محددة، على الرغم من أن النظام الآلي يستلزم في حال تعدد الاستئنافات من أكثر من طرف في الحكم الابتدائي ان تنظر جميع تلك الاستئنافات
أمام ذات الدائرة الاستئنافية التي حددها النظام الآلي عند
ايداع أول تلك الاستئنافات دون تدخل من موظفي جدول المحكمة".
وذكرت الشكوى "أن ذلك لم يحصل في حالة الشركة الشاكية اذ وجهت استئنافات خصمها رغم أنها لاحقة لاستئناف الشركة إلى دائرة أخرى معينة بالمخالفة للنظام الآلي وتكرر ذلك في استئنافات دعاوى أخرى مع ذات الخصم لتذهب لذات الدائرة التي سبق ان حولت اليه قضايا الخصم، و هو ما أثار شكوك الشركة التي استغربت تجاهل طلباتها وتلبية مطالبات الخصم، وطالبت بالتحقيق حول وقوف ذلك الخصم وراء تحديد هذه الدائرة بالذات".
واضافت "كما تقدمت شركة أخرى بشكوى عن استمرار احدى دوائر محكمة الاستئناف في نظر دعوى رغم أن القانون يمنعها من ذلك".
وتابعت انه "من المعلوم لدى المحاكم أنه عند تقدم أحد أطراف الدعوى بطلب رد أحد القضاة أو دائرة قضائية محددة عن نظر دعوى بالاستناد للمواد "102 و104" من قانون المرافعات فإن ذلك القاضي أو الدائرة بأكملها تتوقف عن نظر الدعوى وجوبا بنص المادة "109 مرافعات" الى حين الفصل في طلب الرد من قبل دائرة أخرى يحددها رئيس المحكمة".
ولفتت الى ان "ذلك لم يتبع في حالة الشركة الشاكية اذ استمرت الدائرة الاستئنافية الممنوعة من نظر الدعوى في نظرها وحجزتها للحكم دون أن تمكن الشركة الشاكية من تقديم دفاعها، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن دور الجهات الرقابية والاشرافية في تصحيح تلك الخروقات وضمان الشفافية والتطبيق الصحيح للقانون".