شركات مدرجة: جاهزون لتقديم الإقرارات الضريبية عن 2018

أكد عدد من المسؤولين في شركات كويتية مدرجة بالبورصة جاهزية شركاتهم لتقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2018 وذلك تطبيقا لقوانين الضرائب الكويتية لتفادي أي مسألة قانونية أو أدبية. وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) إن الشركات المحلية حريصة على الالتزام الضريبي وتقديم إقراراتها المالية والضريبة في المواعيد الموحدة من جانب الجهات المعنية. وأشاروا إلى دعوة وزارة المالية الكويتية جميع الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018 خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر أبريل المقبل وذلك طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم (19 لسنة 2000). وقال مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان: إن جميع الشركات الكويتية معنية بالالتزام بتقديم إقراراتها الضريبية من منطلق ايمانها بأهمية تقديم هذه الاقرارات للصالح العام للدولة، مبينا أن إدارة (أرزاق كابيتال) تتعاون مع المدقق الخاص بها لتحديد وكتابة هذا القرارات لتقديمها في الموعد المحدد.
وأضاف السلطان أن هناك عددا قليلا من الشركات المساهمة تتأخر في تنفيذ التزاماتها في الموعد المحدد جراء عدم الانتهاء من موازناتها وبالتبعية تتأخر في تقديم الإقرارات المطلوبة منها وبالتالي تقوم بمخاطبة وزارة المالية لتوضيح أسباب تأخير الاقرارات والموازنات لطلب تمديد للوقت. من جهته أكد عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح التعليمية) سليمان الوقيان التزام إدارة الشركة بتنفيذ كل التعاميم التي تصدرها وزارة المالية بشأن تقديم إقرار قانون الزكاة رقم (46 لسنة 2006) بنسبة 5. 2 في المئة من صافي الأرباح السنوية.
وأضاف الوقيان أن الشركة تقدم هذه النسبة كزكاة سنويا بعد التدقيق عليها ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للشركة التي تعكف مع الفريق المتخصص في اعدادها وتحييد البنود المطلوبة وفق الالتزامات المتبعة والمطبقة كما الحال في عموم الشركات.
من ناحيته أشار رئيس مجلس الإدارة في شركة "الصناعات الكويتية" محمد النقي إلى ضرورة التزام الشركات الكويتية بشتى أنواعها بتقديم الاقرارات المالية والضريبية التزاما بالقوانين المعينة في هذا الشأن. وأضاف النقي أنه "يجب علينا كشركات وطنية أن نلتزم بالقوانين والأنظمة" لافتا إلى أن (الصناعات الكويتية) تقوم سنويا بتقديم ما عليها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي "وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000".
من جانبه قال الشريك المدير في (أرنست آند يونغ - الكويت) وليد العصيمي: إن التعميم الذي أصدرته (المالية) يتناول نوعين من الاقرارات للشركات المدرجة في بورصة الكويت - مالي وضريبي - وهما معنيان بدعم العمالة بنسبة 5. 2 في المئة وضريبة الزكاة البالغة 1 في المئة أما الشركات غير المدرجة يعنيها ضريبة قانون الزكاة فقط. وأضاف العصيمي أن هذا التعميم يعد تذكيرا سنويا من (المالية) لدعوة الشركات للالتزام بالتواريخ المحددة.