شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية في التعاونيات

كتب - فارس العبدان:


أعلنت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، عن توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف بين "الشؤون" واتحاد "المزارعين" واتحاد الجمعيات التعاونية يهدف الى خدمة المستهلك الى جانب خدمة المنتج الزراعي الكويتي وبالتالي حماية المزارعين الكويتيين من خلال ايصال المنتج الكويتي وتحقيق وضع له في السوق لمنافسة المستورد.
واضافت الهاجري في تصريح صحافي أمس، عقب توقيع البروتوكول في مكتبها بالوزارة، ان البروتوكول يشمل انشاء شركة مساهمة من قبل اتحاد المزارعين خلال 3 اشهر بهدف شراء المنتجات الزراعية من المزارعين وتسويقها لدى الجمعيات التعاونية من أجل الحفاظ على الأسعار وتسويق المنتج المحلي، حيث سيتم الربط بين جهات عدة لمعرفة الاسعار ومراقبتها ليكون المنتج ذا جودة عالية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الوكيل المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب ان توقيع الوزارة بروتوكول التعاون مع اتحادي الجمعيات الاستهلاكية والمزارعين جاء بعد مجهود واجتماعات كثيرة بين الاطراف الثلاثة، مشيرا الى ان المزارعين في الفترة الاخيرة ابدوا استياءهم من عدم تمكينهم من الاستفادة من محاصيلهم الزراعية وادخالها للجمعيات التعاونية.
واضاف ان من "أبرز ما سيتم الاتفاق عليه في البروتوكول تمكين اتحاد المزارعين بأن يكون الموزع لكل المحاصيل الزراعية وادخالها لجميع التعاونيات عن طريق اتحاد الجمعيات الذي سيتعاون مع الوزارة عن طريق نظام مميكن يلزم الجمعيات بإدخال الكم الأكبر من المنتجات المحلية في وقت الذروة"
وتمنى شعيب من الجمعيات التعاونية التعاون مع الوزارة والاتحادين، مبينا ان "هذا البروتوكول تضمن حقوق والتزامات على جميع الاطراف الهدف منها حماية المزارع الكويتي وادخال المنتجات الزراعية بأسعار متساوية للجمعيات كافة ليتم القضاء على أوجه التلاعب والخلل خلال الفترة الماضية".
واشار الى انه سيكون هناك ربط الكتروني بين الوزارة واتحادي المزارعين والجمعيات، موضحا ان الجمعيات تقوم عن طريق هذا الربط بتحديد احتياجاتها اليومية أو الاسبوعية وترسلها لاتحاد الجمعيات الذي بدوره يحولها لاتحاد المزارعين الذي سيلبي احتياجات الجمعيات عبر آلياته المتبعة.
وتابع انه سيكون لدى الاتحاد فترة سماح لتأسيس النظام الالكتروني والمقر الخاص لعملية المزايدة على المنتجات الزراعية"، مبينا ان "التفعيل يبدأ 1 أكتوبر المقبل مع نزول المنتج المحلي خلال فترة ذروته".
واوضح بان "من ينشئ الشركة المساهمة هو اتحاد المزارعين وفق النظام الاساسي، ودورنا في وزارة الشؤون تفعيل أدواتنا الرقابية حيث سيكون لنا مراقبَين مالي واداري في الجمعية التعاونية للتدقيق على مدى صحة البيانات المالية واعتماد شيكات الموردين"، لافتا الى ان التلف تتحمله الجمعية.
بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، ان "البروتوكول يدعم المنتج الوطني ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين"، لافتا الى ان المنتج الوطني عانى من دخول الجمعيات بشكل خفيف وبأسعار متدنية، حيث يباع من المزارع بـ50 فلسا ويدخل الى الجمعية بدينار ونصف الدينار، مشيرا الى ان الشركة المساهمة ستوفر المنتجات الوطنية بأسعار بناء على قيمة فاتورة المزارع.
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونيات خالد الهضيبان ان البروتوكول نقله نوعية تعكس ايمان الاتحاد في دور المزارعين ويهدف الى فتح سوق الجمعيات للمزارعين تشجيعا لهم".