شركة نظافة تطالب "التربية" بـ11 مليون دينار

* العقد أُبرم في 2013 لتنظيف 3 مناطق تعليمية وتم تمديده بالمخالفة
* قيادات الوزارة أخلفت وعوداً التزمت بها في اجتماع مع الشركة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما اكدت الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية بوزارة التربية رجاء بوعركي، ان إدارة الخدمات العامة "تتابع أعمال النظافة المطلوبة لجميع المدارس بمختلف المناطق التعليمية"، كشفت مصادر تربوية عن توقف عمال النظافة عن العمل في ثلاث مناطق تعليمية، بسبب عدم تمديد عقود شركات النظافة وعدم صرف مستحقات العمال المالية، الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.
واكدت المصادر لـ"السياسة" ان الشركة المسؤولة عن المناطق التعليمية الثلاث، رفعت تظلما ضد الوزارة الى الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات، اوضحت فيه انها تعاقدت مع "التربية" في عامي 2013 و2016 بالعقود المرقمة 28 و22 و26، ولمدة عام، لتنفيذ أعمال التنظيف بمدارس ومباني مناطق الجهراء ومبارك الكبير وحولي التعليمية، واستطلعت الوزارة رأي الشركة حول تمديد تلك العقود لفترات اخرى محددة آخرها نهاية 2021/03/31.

تعهدات ضائعة
واشارت الشركة في كتابها الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الى موافقتها على التمديد بشروط يسيرة منها؛ أن تدفع الوزارة فروق أجور العمالة الناتجة عن قرار صادر من وزير الشؤون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجورهم ليكون 75 دينارا عوضا عن 60 دينارا المنصوص عليه في تلك العقود عند إبرامها في البداية، وعلى هذا الأساس باشرت الشركة العمل، إلا أن الوزارة لم تدفع الفروق، كما امتنعت عن صرف مستحقات الشركة عن بعض الأشهر خلال أزمة "كورونا" وتأخرت عن صرف مستحقات اخرى.
واضافت ان الوزارة عادت وطلب تمديد العقود لفترة اخرى تبدأ من 2021/04/01، فتمسكت الشركة في كتبها إلى الوزارة بانتهاء تلك العقود نهاية طبيعية في 2021/03/31، وخلو نصوص العقد ووثائقه تماما من نص يجيز للوزارة تمديده بإرادتها المنفردة دون موافقة الشركة، كما أبدت الشركة استعدادها للتعاون مع الوزارة على ان يتم دفع فروق الأجور المشار إليها، مع تعديل برنامج تنفيذ أعمال التنظيف بالمدارس ليكون صباحا ومساء لاسيما مع الظروف الاستثنائية في ظل أزمة "كورونا" واستحالة جلب عمالة من الخارج على كفالة الشركة، وكذلك ضرورة صرف الوزارة المستحقات المتاخرة للشركة.
ولفتت الى انه "بناء على طلب الوزارة، عُقد اجتماع بين الطرفين في 2021/03/31 بديوان الوزارة بحضور بعض قيادات التربية،
والذين افادوا بعدم موافقة جهاز المناقصات على تمديد تلك العقود، وطرحوا استمرار الشركة في تنفيذ خدمات التنظيف في تلك المناطق بنظام (عقد أداء خدمة التنظيف) وليس (توريد عمالة)، اعتبارا من 2021/04/01، وبالقيمة المنصوص عليها في العقد، وان الوزارة ستخاطب جهات الرقابة للموافقة على ذلك وسيتم إصدار كتاب تكليف للشركة في هذا الخصوص، كما تعهدوا بصرف المستحقات المتاخرة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، والتي تصل إلى 11 مليون دينار رواتب العمالة".
تمديد العقود

وبينت الشركة في كتاب تظلمها، انه "على أساس ذلك، باشرت الشركة العمل في مدارس ومباني المناطق التعليمية الثلاث اعتبارا من 2021/04/01 وحتى تاريخه، وذلك على أكمل وجه، واخطرت الوزارة بذلك في 2021/04/04 وطلبت منها سرعة الوفاء بتعهداتها، وكررت الطلب في كتب أخرى، لكن قيادات الوزارة لم تلتزم بالتعهدات، وامتنعوا عن الرد على كتبنا المتكررة باستعجال التنفيذ، وتبين لنا مؤخرا مخاطبة الوزارة لجهاز المناقصات بطلب إعادة النظر في قراره السابق رفض تمديد العقود والموافقة على تمديدها للمرة الثانية عشرة بالشروط والأسعار ذاتها، في مخالفة صارخة لشروط العقد، حيث لايعقل لعقد مدته الأصلية سنة واحدة أن يتم تمديده ثماني سنوات، ناهيك ان مخالفة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشار اليه، والذي كانت الشركة قد باشرت على أساسه العمل". وشددت الشركة في كتابها على أنه تبين لها "أن قيادات الوزارة تعاملوا معنا بما يتناسق مع مقتضيات حسن النية وشرف التعامل، وعمدوا إلى كسب الوقت حتى تنتهي مدة الدوام بالمدارس، والشركة مستمرة في عملها دون ملاحظة تذكر، ووضعوا الشركة أمام خيارين كليهما يلحق بها ضررا بالغا: إما أن توافق على تمديد العقود بالشروط والأسعار ذاتها، وهو أمر يكبدها خسائر فادحة قد تؤدي إلى انهيار مركزها المالي ويهدد وجودها، وإما رفض الشركة التمديد فتمتنع الوزارة عن صرف مستحقاتها والتنكيل بها وإقحامها في نزاعات قضائية، الأمر الذي سيلحق بها ضررا ويؤدي لإضراب العمالة وقد يلجأون إلى سفاراتهم، ما سينعكس بالسلب على الصورة الحضارية لدولة الكويت المعروفة بأنها دولة الإنسانية، ومن الضروري المحافظة على هذه السمعة الدولية الطيبة".