شروط تأسيس البنوك الرقمية تئد أحلام المبادرين الشباب

* بوخضور: ستوفر في النفقات لعدم احتياجها لمبانٍ أواعداد من الموظفين
* المنصور: تشديد الرقابة على العمليات المصرفية الرقمية لمواجهة الاحتيال
* حيات: التنافس بين البنوك الرقمية والتقليدية يصب في مصلحة العملاء
* الحبابي: تأهيل الشباب للعمل في الصيرفة الرقمية يسرع إنجاز المعاملات

تحقيق ـ ناجح بلال:

مع دخول الكويت عصر البنوك الرقمية بعد سماح البنك المركزي مؤخراً بافتتاح عدد منها، باتت اسئلة كثيرة تشغل اذهان الشارع الاقتصادي الكويتي ولاسيما المصرفي حول فوائد ومضار هذا النوع الجديد من البنوك على الكيان المصرفي المحلي، وهل سيؤدي الى تبعات سلبية على موظفي البنوك على اعتبار أن التوسع في الجانب الرقمي لا يحتاج الى مزيد من الأفرع والموظفين؟ وما الإضافات الهائلة التي ستحققها البنوك الرقمية للقطاع المصرفي المحلي؟
هذه الاسئلة وغيرها طرحتها " السياسة " على عدد من المتخصصين في القطاع المالي والإداري والمصرفي حيث بينوا أن اتجاه الكويت للبنوك الرقمية كان ضروريا خاصة وأن العالم يشهد ثورة حقيقية في هذا النوع من البنوك، لافتين إلي أن بعض المتطلبات الرقابية تشكل عائقا كبيرا أمام المبادرين الشباب للدخول في قطاع الصيرفة الرقمية حيث أن رأس المال المطلوب لتأسيس هذه البنوك تجاوز الـ70 مليون دينار، في حين شكل هذا القطاع مكانا بارزا للمبادرين في دول شقيقة.

وإليكم التفاصيل في التحقيق التالي:
بداية يرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن مصطلح البنوك الرقمية ظهر مع ممارسات التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن البنك الرقمي يعرف بأنه بنك يقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وبين بوخضور أن البنك الرقمي يتميز عن البنك التقليدي باستخدام التكنولوجيا في جميع معاملاته وعملياته مع عملاء هذه البنوك الذين يستطيعون فتح الحسابات وتحويل الاموال وتفعيل خدمات عمليات الدفع والشراء واعتمادها وذلك عبر التطبيقات الرقمية وشبكات الانترنت، وبهذه الطريقة تتجنب البنوك الرقمية تكاليف فتح فروع وانظمتها التقليدية فهذه البنوك ليس لها عقارات وفروع وجيش من الموظفين.
ولفت بوخضور إلى أن البنك الرقمي ظهر عام 2015 ليقدم جميع خدماته المصرفية عبر قنوات رقمية وأول بنك طبق هذه الخدمات بنك "مونزو" البريطاني، تلاه بنوك اخرى، وعربياً اول بنك رقمي ظهر في السعودية تلتها الامارات إلى أن سمح البنك المركزي في الكويت للبنوك المرخصة بتقديم خدمات البنك الرقمي بعد ما تثبت من فاعليته وسلامة وامانة عملياته.

إزالة العراقيل
وعلى صعيد متصل يؤيد المحلل المالي والمصرفي ومسؤول شركة رقمية في التحصيل المالي أمير المنصور دخول الكويت عالم البنوك الرقمية خاصة وأن العالم يتجه بقوة نحو هذا النوع من البنوك.
وطالب بضرورة إزالة العراقيل التي تحد من انتشار البنوك الرقمية الكويتية خاصة أن رؤوس الأموال المطلوبة لها مكلفة للغاية، فضلا عن ان فتح فترات التسجيل للحصول على تراخيص للبنوك الرقمية لا يتم بصورة دائمة خاصة وأن العالم بعد عقد ونصف من الزمن سيتحول الى استخدام البنوك الرقمية بقوة وستقل البنوك التقليدية التي لها الكثير من الافرع.
ونوه المنصور إلى أن السلبية الوحيدة التي ستظهر من خلال التوسع في البنوك الرقمية الاستغناء عن الكثير من موظفي البنوك والابنية الكثيرة لها، مؤكدا أن شركات التأمين والاتصالات ستدخل بقوة عالم البنوك الرقمية، مطالبا بتشديد الرقابة على العمليات المصرفية حيث لابد من تعزيز وتشديد الحماية عليها، محذرا من الاحتيال الذي ربما يمارس من خلال التوسع في البنوك الرقمية، لافتا الى أن شركته الرقمية تخضع دائما للتطوير والتحديث لحماية أنظمتها الحاسوبية ويتم تحديثها كل ستة أشهر.

التحول الرقمي
من جانبها ترى رائدة الاعمال والخبيرة في علوم الكمبيوتر والادارة أسرار حيات أن الازمة المالية العالمية التي واكبت العالم عام 2008 كانت بداية للتحرك نحو العالم الرقمي في القطاعات المالية والمصرفية، فضلا عن أن جائحة كورونا دفعت بقوة نحوه.
ولفتت إلى أن البنوك الرقمية ستكون إضافة لمسيرة القطاع المصرفي الكويتي الذي سيشهد منافسة بين البنوك الرقمية والتقليدية وحتى بين البنوك الرقمية نفسها متأملة أن يصب هذا التنافس في مصلحة العمل المصرفي والعملاء خاصة، مشيرة إلى أن الكويت تأخرت كثيار في السماح بالبنوك الرقمية حيث يوجد في العالم حوالي 400 بنك رقمي، مبينة أن الثورة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها الهواتف الذكية فتحت المجال بقوة للتعاملات الرقمية.
واوضحت حيات أن نسبة تزايد البنوك الرقمية عالميا وصل الى نحو 9% سنويا وبما أن الكويت بدأت دخول العالم الرقمي في مجال البنوك فلابد من وضع الامن المعلوماتي بقوة لحماية حقوق العملاء، ونفت أن يكون التوسع في البنوك سيؤدي للاستغناء عن الموظفين بل إن البنوك الرقمية ستزيد من أعمالهم في مجالات أخرى داخل القطاع المصرفي نفسه.
وطالبت بالتغلب على السلبيات التي تشهدها البنوك الحالية والتي منها عدم توافر الاموال أحيانا في ماكينات الصرف الآلي في بعض الأسواق، مؤكدة أن تحول البنوك للجانب الرقمي سيؤدي إلى طفرة فعلية في استحداث كافة الطرق والاساليب لتطوير العمل المصرفي ككل.

حماية العملاء
بدوره يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الإدارة د علي الحبابي أن البنوك الرقمية ستسود القطاع المصرفي آجلا أم عاجلا، وهي من الامور المطلوبة فعلا ولكن يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لحماية العملاء من عمليات النصب ولذا يجب التعامل معها في البداية بحذر في ظل مافيا سرقة الاموال عبر الحسابات البنكية.
من جانبه أشار خبير مصرفي في أحد البنوك الكبرى فضل عدم ذكر اسمه الى ان بنك الكويت المركزي لا يمنح تراخيص البنوك الرقمية لأي شركة بل لابد وأن تتمتع بالملاءة المالي، كاشفا أن التقارير الدولية المصرفية لفتت إلى أن عدد الاستثمارات في البنوك الرقمية زادت خلال الربع الأول من عام 2021 خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمكسيك والعديد من الدول الاخرى. واكد أن حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية بلغ 2.893.68 تريليون دولار في عام 2018 وهناك تقديرات وتوقعات بأن يصل حجمها إلى 5.796 تريليون دولار بحلول عام2027.