شروط جديدة لانتقال العمالة بين القطاعين: موافقة الديوان وتقدير احتياج وتوافق المؤهل

كتب - فارس العبدان:

في سياق إجراءات تنظيم سوق العمل وتقليص أعداد العمالة الهامشية، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أمس، شروطاً جديدة لانتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية، على أن تعلن في الأيام القليلة المقبلة اللائحة الجديدة لاستقدام العمالة من الخارج والقرارات التنظيمية لسوق العمل وتلك المتعلقة بالتركيبة السكانية.
من جهتها، ذكرت المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد في تصريح لها انه "يستلزم عند انتقال العمالة الوافدة العاملة من القطاع الأهلي للعمل في القطاع الحكومي الحصول على موافقة ديوان الخدمة مع مراعاة الأنظمة المعمول بها".
وأضافت المزيد انه "يستلزم كذلك لانتقال العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي توافر مبررات احتياجهم وفقاً للنشاط الاقتصادي أو المشروعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل، اضافة الى وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص مع توافق المهنة مع المؤهل لهذه العمالة".
إلى ذلك، تكشف بيانات الادارة المركزية للاحصاء أن أجمالي عدد العمالة في البلاد بلغ نحو 2.2 مليون عامل، من بينهم 361 الفاً و500 كويتي، مقابل 1.7 مليون وافد، وتسيطر عمالة الدول الآسيوية غير العربية على نصيب الأسد بنسبة 50.6 في المئة (مليون عامل)، تليها عمالة الدول العربية بنسبة 29.9 في المئة وبإجمالي 611 الفا، في حين يتصدر الهنود والمصريون أعلى 10 جنسيات في البلاد بنحو 570 الف هندي و470 الف مصري.
وفيما تشير بيانات "الاحصاء" الى ان "أعداد الوافدين المسجلين في هيئة القوى العاملة يبلغ نحو 1.6 مليون عامل ينتمون إلى 165 جنسية، تظهر إحصائيات ديوان الخدمة المدنية ان اعداد العمالة العربية والآسيوية في القطاع الحكومي بلغت نحو 78 ألفاً بما نسبته 22.24 في المئة من اجمالي العمالة، فيما كان تعدادهم في الأول من يناير الفائت نحو 81 الفا و184عاملا، ما يشير إلى تراجع اعداد العمالة الوافدة غير الخليجية بنحو 2.8 ألف عامل خلال الأشهر العشرة الاخيرة.