شظايا "الحرب" في المجلس اليوم

* الغانم: سنُنسق مع مُقدِّمي طلب عقد جلسة خاصة للمُتقاعدين لتحديد الموعد المناسب لهم
* الراجحي: نتابع التطورات باستمرار وبدقة لتجنُّب امتداد تأثيرات الحرب علينا وتخفيفها
* وزير التجارة: لدينا مخزون ستراتيجي وفير للمواد الغذائية وخطط لضمان تدفقها

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فرضت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا نفسها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمس، إذ وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لجلسة خاصة تعقد اليوم بناءً على طلب حكومي وآخر نيابي لمناقشة تطورات الحرب ومدى جاهزية الحكومة للتعامل معها.
وذكر الغانم في تصريح صحافي أنه تلقى طلباً حكومياً لعقد جلسة خاصة، "سرية وطارئة"، على إثر الظروف العالمية الراهنة وتداعيات المواجهة العسكرية وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية.
وأوضح أن نواباً طلبوا عقد جلسة خاصة للغرض ذاته؛ بهدف مناقشة الاستعداد لاحتمالات التسرب والتلوث النووي من المفاعلات الذرية، لافتاً إلى أنه تم دمج الطلبين بعد التنسيق بين الجانبين النيابي والحكومة لعقد جلسة واحدة في الحادية عشرة من صباح اليوم.
في شأن آخر، أعلن الغانم عن تسلمه طلباً نيابياً لعقد جلسة خاصة أخرى لمناقشة أوضاع المتقاعدين والتصويت على توزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليهم، وزيادة رواتبهم ورفع الحد الأدنى للرواتب، مشيراً إلى انه سينسق مع مقدمي الطلب لتحديد الموعد المناسب لهم.
من جهته، طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي عقد الجلسة سرية، مشدداً على اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تأثيرات الحرب علينا، إلا أن الرئيس الغانم وجه الدعوة لجلسة علنية ليتسنى التصويت على طلب الحكومة خلال جلسة سرية، وأن يقرر المجلس ما يراه مناسباً.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت معلومات عن "اجتماع استثنائي كان من المقرر أن يعقده مجلس الوزراء أمس"، لكن مصدراً حكومياً نفى صحة تلك المعلومات في اتصال مع "السياسة".
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الحكومة أعدت الخطط الستراتيجية اللازمة لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها في ظل مخاوف من توقف الإمدادات العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية- الروسية.
وقال الشريعان في تصريح صحافي: إن الدولة لديها مخزون ستراتيجي وفير للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وأفاد بأن خطوط الإمدادات للواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير السلع في الكويت ومنطقة الخليج العربي لم تتأثر، مؤكداً استمرار تدفقها وفق جدول زمني محدد.
وذكر أن هناك خطط طوارئ وضعت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أي تغير مفاجئ للأزمة؛ لضمان تدفق السلع وعمليات الشحن للمواد بانسيابية دون توقف. وبسؤاله عن أي تغير مفاجئ في أسعار السلع والمواد الغذائية أكد الشريعان أنَّ الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف يرفع اسعار المنتجات دون مبرر.
بدوره، أبدى النائب عبد الله الطريجي -أحد مقدمي الطلب النيابي- اعتراضاً على السرية، مؤكداً أن الكويت ليست طرفاً في الحرب، ولطالما دعت إلى تغليب الديبلوماسية والحلول السلمية، كما أنها أكدت مراراً على كفاية المخزون الستراتيجي من السلع الغذائية، ويفترض التأكيد على هذه الثوابت علناً خلال الجلسة التي وقعت على طلب عقدها غدا،وبالتالي لا مبرر لطلب السرية.
إلى ذلك، وفي مؤشر على اعتلائه منصة الاستجواب غداً، واطمئنانه إلى سلامة موقفه، قال وزير الأشغال علي الموسى: إن الرد على الاستيضاح المقدم عن الوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب جاء واضحاً ومحدداً بالقضايا، وهذا يدل على التزام المستجوب النائب عبدالله المضف بأحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه سيلتزم بالدستور والرد على القضايا الواردة بكل شفافية.
في غضون ذلك، وجه رئيس اللجنة التشريعية النائب د.عبيد الوسمي "رسالة إلى المجلس لمناقشتها ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة، طالب فيها المجلس بالعدول عن قراره المتخذ في جلسة 19 يناير الماضي بشأن إحالة عدد من الاقتراحات إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار، وتصحيح ما اعتبره "خطأً لائحياً" وقع فيه المجلس، وإعادة الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مجدداً، باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للأخيرة.