شظايا "انفجار الثلاثاء" تلاحق الغانم

* مصادر: الأغلبية تسعى إلى حل المجلس في أقرب وقت بوصفه المخرج لحفظ ماء وجهها
* توقعات بتقديم المزيد من الاستجوابات للخالد والوزراء الشيوخ لرفع سقف التصعيد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لا تزال المعارضة تعيش حالة "انعدام وزن" اثر أحداث جلسة الثلاثاء الماضي ووسط تأكيدات على أن "ما بعد الجلسة لن يكون كما قبلها"، وبينما صمتت صمت القبور أمام "مسلسل التطاول والتحريض على القتل والسحل" الذي كان بطله النائب شعيب المويزري الاسبوع الماضي، دشنت الأغلبية أمس فصلا جديدا في رواية "موسم الهجوم على رئيس المجلس مرزوق الغانم"، ووضع كل أخطائها وخطاياها على شماعته.
مصادر عليمة، أكدت أن الاغلبية تسعى حاليا بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة إلى الدفع باتجاه حل المجلس وفي أقرب وقت؛ باعتباره المخرج الوحيد الذي يمكن أن يحفظ ماء وجهها، خصوصا بعد سقوط قانون العفو الشامل الذي لن يعرض مرة اخرى في دور الانعقاد الحالي، رغم أنه كان بالامكان تمريره لو حضروا الجلسة ـ بحسب تأكيدات أكثر من نائب بينهم هشام الصالح.
وتوقعت المصادر أن يرفع المقاطعون خلال الايام والاسابيع المقبلة سقف التصعيد الى أعلى مستوى، من خلال تقديم المزيد من الاستجوابات التي تستهدف رئيس الحكومة والوزراء من أبناء الاسرة الحاكمة والاقتراحات الرامية الى تعديل اللائحة الداخلية لتحييد الحكومة في انتخابات تشكيل مناصب المجلس وبينها الرئيس واللجان، واخيرا وليس آخرا رفع نبرة الخطاب نحو المزيد من الاساءات والسجالات اللفظية والتهديدات.
وإذ أكدت المصادر أنها لا تستبعد لجوء المقاطعين إلى خيارات غير دستورية ولا أخلاقية في محاولة تنفيذ مخططهم، جزمت بأن رئاسة المجلس ستتصدى لأي إجراء غير دستوري داخل القاعة حتى لو تطلب ذلك رفع الجلسة موقتا أو نهائيا.
ورجحت ـ في المقابل ـ ألا يستجاب لهذا التصعيد في الوقت الراهن على الاقل، وان تواصل الحكومة التنسيق مع الاقلية في المجلس لتمرير بعض القوانين الضرورية والملحة لا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة.
ولم تستبعد المصادر لجوء الحكومة الى تعديل النظام الانتخابي، منعا لتكرار مشهد (مجلس 2020) وحرمان المعارضة من الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان.
في غضون ذلك، شنّ المقاطعون هجوما عنيفا أمس على رئيس المجلس مرزوق الغانم، إذ أعلن النائب بدر الملا عن تأييده مقترح د.عبيد الوسمي بأحقية النواب في طلب عزل رئيس المجلس من منصبه في حال مخالفة الدستور أو القانون أو اللائحة استنادا الى أن الأصل الاباحة في النصوص ـ على حد قوله.
وأضاف الملا في تغريدة له على "تويتر": "اذا لم يعلن رئيس المجلس ويصرح بسقوط طلب رئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات سأجمع تواقيع النواب بطلب عزله".
بدوره، أعلن النائب عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية باضافة بعض الفقرات الى المادة (28) لتمكين الأعضاء من تقييم ومحاسبة واعفاء رئيس المجلس بناء على طلب مكتوب يقدمه ثلث الاعضاء يتم التصويت عليه نداءً بالاسم مرة في كل دور انعقاد.
وفيما وصف المشهد السياسي بـ"المحزن والمؤسف والمليء بالشحن والاحتقان والصراعات الشخصية"، راى ان جزءا اساسيا من هذا الشحن والاحتقان ناجم عن الدور السلبي لرئيس المجلس، الذي يستخدم صلاحياته الدستورية في تمرير مشاريع وقوانين غير لائحية.
من جهته، قال مهند الساير: إن تحصين رئيس الوزراء لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى في مواجهة الاستجوابات المزمع تقديمها لم يحصل في السابق ولن يحدث، معتبرا قرارات الثلاثاء منعدمة ويجب ألا تمر مرور الكرام.
وبين أن الأمر غير قابل للنقاش، بدليل أن أيا من الخبراء الدستوريين لم يتجرأ على تبرير هذا الموقف.
وأضاف: ان "الاستجواب الذي تقدمت به والنائبان د.حسن جوهر ومهلهل المضف يفترض أن يدرج في الجلسة المقبلة ولن نقبل ولن نتنازل عن أن يكون موجودا، فهذا حق دستوري منحني إياه المشرّع ولا يملك كائن من كان أن يمنعني من ممارسته".
في غضون ذلك، أكد مساعد العارضي انه فوجئ بعدم ادراج استجوابه الى رئيس الوزراء على جدول أعمال أول جلسة تالية.
ووصف ما حدث في الجلسة بانه "تفريغ للدستور من محتواه"، لافتا الى انه بحث في الدستور واللائحة عن سند لتأجيل الاستجوابات المقبلة ولم يجد أي مادة تنص عليه.
وقال: "طالما هناك تجاوز على الدستور واللائحة فلا تؤجلوا الاستجوابات لمدة سنتين بل أجلوها 4 سنوات، وأجلوا حتى استجوابات الوزراء ما دمتم حتى الأسئلة البرلمانية لا تجيبون عنها"!
إلى ذلك، قال النائب خالد المونس: إن "الجلسة الأخيرة، شهدت تجاوزات خطيرة وباطلة دستوريا ولن تمر، والجلسة المقبلة ستكون جلسة حق ونصرة للدستور".
ورأى أن وجود قوات الشرطة على مقربة من المجلس مخالف لنص المادة (118)، واستهدف حدوث احتكاك مع رجال الأمن وحرس المجلس حتى يظهر النواب بمظهر المؤزمين.
واعتبر طلب تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء انتهاكا للدستور كما أن قسم الحكومة في قاعة شبه خالية من النواب أمر مخز بالنسبة لها، وقال: "أريد أن أعرف إلى أي نص دستوري استند اليه الرئيسان في هذا الإجراء".
وأضاف: "خسرنا جولة لكن هناك جولات، وستكون الجلسة المقبلة جلسة حق ونصرة الدستور وإن غدا لناظره قريب".