شعيب: إلزام الجمعيات بتوريد 75 % من منتجات المزارعين

فواتير مميكنة ونقاط بيع ثابتة لحماية المزارع ودخول جميع السلع إلى نقاط البيع


كتب- فارس العبدان:


اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، أن الاخبار التي يتم تداولها بشان عدم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية للمنتج الزراعي المحلي غير حقيقية وعارية عن الصحة تماماً ويحاول مروجوها تشويه صورة الوزارة باتهامها بعدم دعمها للمنتجات الزراعية المحلية.
وقال شعيب في تصريح صحافي: إن أبواب الجمعيات التعاونية مفتوحة على مصراعيها لاستقبال منتجات المزارعين الكويتيين المعتمدين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل سهولة ويسر وترحاب من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين، مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشراء المنتجات المحلية الزراعية خاصة اثناء هذه الازمة، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور مجتمعي كبير في جميع أوجه الحياة ومن أهمها رقابتها على الجمعيات التعاونية وكثير من القرارات واللوائح والقوانين صدرت لتنظيم العمل التعاوني وتفعيل الأدوات الرقابية لما للجمعيات من دور اقتصادي ومجتمعي بارز ينعكس على كل الاسر الكويتية.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون اولت دعم منتجات الخضار المحلية في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة ليس اعتبارا من اليوم بل منذ المراحل الأولى لانشاء الجمعيات التعاونية وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات المنظمة لالية الشراء المباشر للخضار المحلي فضلا عن وضع أدوات رقابية عديدة تمارسها الوزارة لمراقبة تدفق الخضار المحلي الى الأسواق المركزية سواء عن طريق المراقب المالي والإداري او عن طريق فرق التفتيش المنتشرة في المحافظات كافة. وذكر شعيب أن من اهم القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون لدعم المنتج المحلي هو القرار الوزاري رقم "45 ت 2020" الصادر في مارس الماضي والذي صدر باتفاق نيابي حكومي بعد العرض وتوحيد المرئيات بين وزارة الشؤون مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الكويتي حيث تلافى القرار جميع أوجه الفساد وسلبيات المخالفات الخاصة بالخضار في الجمعيات التعاونية والتي من أهمها الغاء دور الوسيط بشكل تام ونهائي وإلغاء الاحتكار في الجمعيات التعاونية وإلغاء عمليات التلاعب بالاوزان والاسعار وإلغاء الفواتير الوهمية غير الرسمية وكذلك الغاء ركن المزارع حيث لوحظ في كثير من الأحيان استغلاله بوجود بضاعة خضار غير محلية أي غير كويتية وليست من مزارع كويتية. وأضاف: إن ابرز الإيجابيات في القرار الجديد لدعم المنتجات الزراعية المحلية الزام الجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من اجمالي هذه المنتجات في الجمعيات فضلا عن وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الالية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع الكويتي بدخول جميع السلع الى نقاط البيع كافة في الجمعيات بمعرفة الأسعار الموحدة مع تحديد هامش ربح ثابت لكل الأصناف من الخضار بالإضافة الى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به اتحاد المزارعين وشركة وافر في التقيد بالاشتراطات اللازمة بدخول المزارعين الكويتيين وفق ضوابط هيئة الزراعة، لافتاً إلى أنه وفق ما افاد به اتحاد المزارعين فان عدد المزارعين المنتجين للخضار يبلغ "900" مزارع بما يفوق 37 الف محمية زراعية وهناك جهود مشتركة بين جميع الجهات الحكومية لمراقبة الإنتاج وآلية الزراعة من هيئة الزراعة ووزارة التجارة لتحديد الجودة والنخب والصنف وتحديد السعر المناسب بحيث يكون للجمعية حرية اختيار الأصناف والجودة وطلب الكميات الوافية لمساهميها. وأشاد شعيب بالفرق المشكلة في وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود الجمعيات التعاونية اثناء أزمة "كورونا" من خلال التنسيق مع اتحاد المزارعين وشركة وافر حول الجهود ومدى إمكانية تعزيز المنتجات المحلية من الخضار الى الجمعيات حيث تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتوريد كمية احتياطية بشكل يومي للجمعيات كمخزون احتياطي للجمعيات التي يحدث لديها نقص.