شعيب: السماح بندوة الصندوق الماليزي بشروط

كتب - فارس العبدان:


اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، أن من صلاحيات وزارة الشؤون وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 الاشراف والرقابة السابقة واللاحقة على جمعيات النفع العام وتطبيق القانون دون أن تتعسف به، ولن تخضع "الشؤون" لأي وسيلة ضغط تمنعها عن تطبيق القانون ولم ولن تقف امام الحريات طالما كانت في حدود الاطار الذي رسمه القانون.
وقال شعيب في تصريح صحافي: إن الوزارة رصدت أخيراً قيام احدى جمعيات النفع العام بالإعلان عن تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان "قضية الصندوق السيادي الماليزي واثرها على اقتصاد الكويت"، وذلك دون قيام الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة في ضوء اشتراك اشخاص وجهات خارجية وفق ما ورد في الإعلان عن الحلقة مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية مباشرة أي نشاط بما في ذلك اصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
وأشار شعيب الى أنه على اثر ذلك استدعت الوزارة رئيس ونائب رئيس الجمعية وطلبت منهما الغاء الحلقة النقاشية وفي نهاية الاجتماع سلم ممثلو الجمعية الوزارة كتاباً يتضمن اخطار الوزارة بالحلقة وأخطرت المشاركين في الحلقة النقاشية ضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لاي معلومة تشكل مخالفة قانونية او تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بذات القضية واطرافها.
وأضاف انه بعد دراسة الموضوع من قبل المتخصصين خاطبت "الشؤون" الجمعية برأي الوزارة والذي تضمن انذار الجمعية بعدم مباشرة أي نشاط أو الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة وانه لا مانع من إقامة الحلقة النقاشية شريطة الالتزام باحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشان الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وكذلك حصول الجمعية على موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة وان تتقيد أيضا في تنظيم وإدارة هذه الحلقة بعدم التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وتغيير العنوان الرسمي للفعالية.
واكد شعيب، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون تاتي تنفيذا واحتراما لسيادة القانون وللثوابت التي يقوم عليها عمل مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق القانون على جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لاشرافها على قدم المساواة وتدعمها وتساندها في ممارسة أنشطتها في حدود اهداف تلك الجمعيات وفي الاطار الذي
يسمح بالقانون والقرارات المنفذة له، مؤكداً في هذا الصدد أن وزارة الشؤون لاتهمش ابداً دور
مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً أن الدولة داعمة لها وبقوة ما لم تمارس هذه المؤسسات الفوضى أو تكسر القانون.